قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكله الحالى به بعض الأخطاء التى يجب على لجنة الخطة والموازنة مناقشتها وتعديلها، بالتعاون مع أصحاب المصلحة.
وأضاف لـ«البورصة» إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بين لجنة الضرائب وكبرى الشركات والغرفة التجارية الأمريكية مع لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان اليوم الثلاثاء، لعرض وجهات النظر.
أضاف أن الاتحاد ليس ضد مشروع القانون وهو مع تعظيم موارد الدولة لكن الحكومة لا تتفهم أن كل زيادة فى نسبة الضريبة يقابلها زيادة فى حجم الاقتصاد الموازي.
وأوضح أن هناك قطاعات الحد الأقصى للضريبة عليها يبلغ %10 والحكومة تريد زيادتها إلى %14 مع الإصرار على تطبيق حد التسجيل عند 500 ألف جنيه مما سيؤدى إلى خروج 130 ألف مسجل لدى الضرائب حجم أعمالهم أقل من 500 ألف جنيه، بدعوى أن حجم حصيلتهم غير مرتفع.
«ليس منطقياً أن نضع قانوناً يساعد على خروج الناس من المنظومة، لدينا %60 من حجم الاقتصاد يعمل خارج المنظومة الرسمية ويتهربون من ضريبة حدها الأقصى %10 فكيف سيكون الوضع بعد رفعها إلى %14»،
وفقاً للبهى.
وقال: إن العديد من الشركات اتجهت لتقليل إصدار الفواتير خلال الفترة الماضية بعد إعلان حد التسجيل للخروج من المنظومة.
وطالب بضرورة خفض قيمة الضريبة وإلغاء حد التسجيل ليصبح كل من لديه بطاقة ضريبية مسجل لدى الضرائب.
وقال البهى: إن ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة على السلع والخدمات يتحملها المستهلك، مؤكدا ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة «اسألوا الوزير هل الوقت مناسب لزيادة الضرائب فى الوقت الحالى؟».
وقال: إن المنتجات التى سيفرض عليها %14 سعر ضريبة بالإضافة إلى %8 إضافية وفقا لجدول الفئات الخاصة مثل مستحضرات التجميل ستشهد عمليات خروج من المنظومة الرسمية بشكل كبير، لأن نسبة %25 من قيمة المنتج هى نسبة مغرية للتهرب من الضرائب.
وأشار إلى أن قيمة الضريبة على الحديد ستصل إلى %14 بدلاً من %8 حالياً، ومن المؤكد أن هذه الزيادة ستلقى بظلالها على السعر النهائى للسلعة.
وقال البهى إن المنتجين أيضاً سيتحملون تلك الزيادة من خلال انكماش السوق وانخفاض حجم الطلب المتوقع نتيجة ارتفاع الأسعار مما سيكون له أثر نهائى على انخفاض الحصيلة الضريبية التى تسعى الدولة لزيادتها.
