قالت وزارة البترول، إنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار حال إقرار قانون القيمة المضافة؛ لأن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار الحالية تشمل ضرائب.
واقترحت الحكومة فرض ضريبة على لتر بنزين 80 محلى 30 مليماً والمستورد 180 مليماً، تُعادل 18 قرشاً.
ووفقاً لجداول الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بمشروع القانون الذى يناقشه البرلمان تبلغ ضريبة القيمة المضافة المقترحة من الحكومة على بنزين 90 نحو 480 مليماً (48 قرشاً) للتر المحلى و630 مليماً (63 قرشاً) للمستورد، وقدرت الحكومة سعر الضريبة على البنزين 92 محلى بواقع 480 قرشاً، بينما المستورد من الخارج بقيمة 650 قرشاً.
ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلى بواقع 1 جنيه و30 مليماً، قرش بينما المستورد 1 جنيه و20 قرشاً، وقدرت الحكومة سعر الضريبة بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة للكيروسين بقيمة 360 مليماً (63 قرشاً)، وكذلك الحال للسولار.
واقترحت الحكومة ضريبة على زيوت الديزل 8 مليمات للتر و50 قرشاً على الطن من الديزل.
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن أى اتجاه لزيادة أسعار المنتجات البترولية يتبعها زيادة فى المواصلات العامة ونقل البضائع والمنتجات والتى تؤثر بدورها على جميع السلع والخدمات.
وأوضح سامى سلطان، نائب رئيس شعبة المواد البترولية، أن مشروع قانون الضريبة المضافة المقترح من وزارة المالية، والذى يرفع الضريبة على المنتجات البترولية، لن يكون له تأثير مباشر على المستهلك، نظراً إلى أن البنزين والسولار مسعران من قبل الحكومة، ولا يمكن زيادتهما إلا بقرار من رئاسة الوزراء.
