مصادر: زيادة أعداد المشغلين تتطلب ضوابط جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الثلاث
يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طلباً للشركة المصرية للاتصالات بمنحها فترة كافية فى سوق المحمول قبل دخول مشغل خامس ضمن حوافز يدرسها الجهاز القومى لتمكين المصرية «المشغل الرابع» من المنافسة فى السوق.
وواصلت وزارة الاتصالات تهديداتها بدخول مشغل خامس سوق المحمول حال عدم حصول إحدى الشركات الثلاث على ترددات الجيل الرابع ليتم طرحها فى مزايدة عالمية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن «المصرية للاتصالات» طلبت من الجهاز القومى حظر دخول مشغلين جدد فى سوق المحمول لفترة كافية تسمح لها بالاستحواذ على حصة جيدة من العملاء، وهو ما حدث فى طرح الرخصة الثالثة للمحمول بعد منح اتصالات مصر 5 سنوات دون دخول مشغل جديد للسوق.
وأوضحت أن قرار دخول المشغلين الرابع والخامس معاً فى السوق المصرى غير مدروس بشكل كافٍ، وأن القرار يتطلب إعداد ضوابط جديدة لسوق المحمول وعقد اتفاقيات إطارية بين المشغل الخامس والمصرية للاتصالات المالكة للبنية التحتية الوحيدة للقطاع فى مصر.
أضافت: «يتطلب القرار وضع أطر فنية بين شبكات المحمول الحالية والمشغلين الجدد ومنها استيعاب شركات المحمول الثلاث لتأجير شبكتها للمشغلين الجدد أياً كان عددهم وتحديد مستوى عال من الجودة، وهو ما يستلزم إعادة تأهيل الشبكات الثلاث».
وقالت المصادر، إن المصرية للاتصالات الأكثر تضرراً من قرار دخول مشغل خامس فى مصر باعتبارها المشغل الرابع الذى لم تُتَح له الفرصة حتى الآن للمنافسة فى سوق المحمول.
والتقى مسئولون من وزارة الاتصالات مسئولى شركة زين الكويتية الأسبوع الماضى لبحث عرضها للحصول على رخص الجيل الرابع التى تطرحها الوزارة على شركات الاتصالات الأربع، وذلك بعد إعلان اهتمام شركات عالمية أخرى بالرخص منها شركة تشاينا موبايل الصينية.
وتوقعت المصادر ألا تكون المباحثات التى تعقدها الوزارة مع الشركات العالمية جدية، وأنها ليست سوى تحفيز لشركات المحمول لقبول شروطها فى تراخيص الجيل الرابع.
وقالت: «طرح رخص الجيل الرابع فى مزايدة عالمية يلزمها إجراءات مختلفة ودراسة مالية جديدة عن التسعير والدعوة لجذب الشركات الأجنبية، ما يؤدى إلى مد فترة طرح الرخص».
وأشارت إلى أن شركات المحمول طلبت من الجهاز القومى إعداد دراسة عن تأهيل مستوى الشبكات الثلاث لاستيعاب ضغط المشغلين الجدد على الشبكات وتحديد عمليات التطوير والتحديث الفنية المطلوبة لرفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لها.
وتسعى الوزارة لحث شركات المحمول على قبول شروطها فى تراخيص الجيل الرابع التى تراها الأخيرة صعبة، خاصة شرط توريد %50 من قيمة الترددات بالدولار بخلاف المبالغة فى التسعير وأخيراً دخول المصرية للاتصالات كمشغل رابع فى سوق المحمول دون وضع قواعد واضحة للمنافسة.
وتتفاوض المصرية للاتصالات حالياً مع شركات المحمول لتأجير شبكاتها لتقديم خدمات الصوت عبر الجيلين الثانى والثالث، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائى حتى الآن، ويصل عدد عملاء المحمول إلى 95.3 مليون مشترك بمعدل انتشار يتجاوز %100.
