المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة:
إنشاء فندق 4 نجوم بدمياط الجديدة تديره هيلتون العالمية أحد أهم نتائج زيادة رأس المال
المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص هى الطريق الأمثل لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى
السوق العقارى المصرى الأفضل عربياً وتوقعات بمزيد من النمو الفترة المقبلة
الشركات الخليجية تضع أعينها على القطاع وجذبها يتطلب مزيداً من المحفزات
تتبنى الشركة السعودية المصرية خطة توسعية خلال الفترة المقبلة تضمن تطوير حزمة من المشروعات الجديدة إلى جانب تنمية مراحل من مشروعاتها فى مراحل الإنشاء.
قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة بدأت فى تنمية 3 مشروعات حصلت على أراضيها ضمن الحصة العينية للحكومة المصرية لزيادة رأس المال للشركة على مساحة 100 فدان، موزعة على مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وتصل استثمارات المشروعات الثلاثة إلى حوالى 3 مليارات جنيه.
وحصلت الشركة على قطع الأراضى الثلاث من الحكومة المصرية تفعيلاً لاتفاق أبرمته الحكومتان المصرية والسعودية لزيادة رأسمال الشركة بواقع 243 مليون دولار، دفعت الحكومة السعودية 121.5 مليون دولار نقداً، والمصرية 121.5 مليون دولار عن طريق حصة عينية تعادل نحو 100 فدان فى 3 مدن جديدة، فيما حولت المملكة حصتها النقدية من رأس المال فى حساب الشركة فى منتصف يناير 2015.
قال حسنين إن الشركة فتحت الحجز فى مشروع سيكون الرياض على أرض القاهرة الجديدة مؤخرا، ويضم حوالى 2000 وحدة سكنية من المستوى فوق المتوسط تشمل 5 نماذج للوحدات بمساحات تتراوح من 140 متراً إلى 190م2.
وينفذ على 3 مراحل وأسند إنشاء المرحلة الأولى إلى 4 شركات مقاولات ويضم المشروع شقاً تجارياً سيتم البدء فى تنفيذه ضمن المرحلة الثانية وكانت الشركة قد اتفقت مع المكتب الاستشارى المهندس صبور، الذى قام بأعمال التصميمات للمشروع.
أضاف أن الشركة وقعت عقداً مع شركة هيلتون العالمية لإدارة فندق أربع نجوم بدمياط الجديدة تتراوح استثماراته بين 100 و120 مليون جنيه بداخل مشروع «سيكون ريزورت» السكنى السياحى وهو أحد المشروعات التى سيتم تنفيذها على أراضى الحصة العينية وتبلغ مساحة أرض المشروع 17.7 فدان.
أشار حسنين إلى أن الفندق 4 نجوم يقام على مساحة 8800 متر مربع وتبلغ طاقته الاستيعابية 130 غرفة وجناحاً وتخطط الشركة لافتتاحه منتصف عام 2018.
وأضاف أن الشركة تعاقدت مع هيلتون العالمية لضمان إدارة المشروع وفقاً للمعايير الفندقية كما أنها من كبرى شركات الإدارة العالمية.
أوضح حسنين أن الفندق يعد الأول فى دمياط الجديدة تديره شركة إدارة عالمية، وأن قرار الشركة بتنفيذه جاء عقب إعلان الحكومة عزمها إنشاء المنطقة اللوجستية التى تتطلب توفير خدمات وفنادق فى تلك المنطقة إلى جانب تقديم خدمة مطلوبة لميناء دمياط للشركات الكثيرة المتعاملة معه.
ذكر أن الاستثمارات الفندقية تطلب سيولة كبيرة وعائدها طويل الأجل، ولا تدر دخلاً إلا بعد انتهاء تنفيذها، وبدء تشغيلها ويضمن النشاط الاستثمارى السياحى للشركة بجانب الاستثمار العقارى تنوعاً فى استثماراتها، وتعد أحد عوامل استقرار ونجاح الاستثمارات.
أضاف أن فندق دمياط يعد الثانى للشركة التى تنفذ مشروع «سيكون نايل تورز» على كورنيش المعادى، ويتكون من برجين بارتفاع 23 طابقاً لكل منهما، أحدهما سكنى سياحى، والآخر فندق خمس نجوم طاقة 256 غرفة وجناحاً، وتديره هيلتون العالمية.
وقال حسنين، إن شركته سوقت 30% من البرج السكنى ضمن المشروع ويضم 190 وحدة سياحية، وسيدر الفندق دخلاً سنوياً من النشاط السياحى الفندقى للشركة لأول مرة فى تاريخها، ولا علاقة له بمتغيرات السوق العقارى.
أوضح أن الشركة نفذت 35% من الأعمال الإنشائية التى تمثل الجزء الصعب من مشروع أبراج «سيكون نايل تاورز» من أساسات وطوابق تحت الأرض، وتصل استثمارات المشروع نحو 1.6 مليار جنيه، وينفذه تحالف شركتى المقاولات «أرابتك» و«سياك»، وتخطط الشركة لتشغيله منتصف العام المقبل.
لفت إلى أن تطوير الشركة عدداً من المشروعات فى مراحل الإنشاء تشمل مشروع ليك دريم على مساحة 35 فداناً، ويضم 376 وحدة تتنوع بين فيلات وشقق، باستثمارات نحو 550 مليون جنيه على 3 مراحل، وانتهت المرحلتان الأولى والثانية، حيث بدأ تطويرهما منذ مارس 2011.
ومن المشروعات أيضاً «سيكون ريزيدنس» بالإسكندرية، ويتكون من برج سكنى إدارى تجارى بارتفاع أرضى و11 طابقاً، ويضم 84 وحدة من المستوى الفاخر إلى جانب الانتهاء من مشروعى زهرة التجمع وزهرة العبور.
قال درويش إن الطلب المتزايد على العقارات يقود نمواً مرتقباً فى القطاع العقارى خلال العام الجارى إلى جانب مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان بما فى ذلك اللائحة العقارية الجديدة والتوسع فى مشروعات الشراكة، التى من المتوقع أن تساهم فى تنشيط السوق.
أكد أن السوق العقارى من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمار وتغير نشاطه سلباً وإيجاباً من وقت لآخر تأثراً بأوضاع أمنية واقتصادية لم يضعف من قوته، حيث يشير دائماً بمؤشرات إيجابية تنعكس على الاقتصاد مباشرة لتحريكه لأنشطة مختلفة مثل أعمال المقاولات والتى تنشط عدداً كبيراً من الصناعات، إضافة إلى جاذبيته للعملات الأجنبية سواء من الأشقاء العرب لشراء العقارات أو المصريين العاملين بالخارج.
توقع درويش، أن يساهم دخول المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية حيز التنفيذ خلال العام الجارى فى النمو الاقتصادى ويتصدرها مشروع تطوير محور قناة السويس، والذى يشمل جزءاً مهماً منه تنمية سيناء، وما يحمله من بعدين اقتصادى وأمنى إضافة إلى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ووحدات الإسكان الاجتماعى.
شدد على أن مشروع العاصمة الإدارية ضخم لا يمكن أن يقوم به مطور وحيد مع الدولة، ولابد أن يكون هناك أكثر من مطور والاتجاه الأخير للدولة صائب ولابد أن يكون تواجد الدولة أما من خلال مشاركة عادلة مع المطور أو من خلال عقود مع مقاولين توقعها الدولة بصفتها المالك والمهم أن تتواجد الدولة بصورة مباشرة فى الترتيب والإشراف والمشاركات.
لفت إلى أن المشروع القومى للإسكان الذى يستهدف محدودى الدخل يتطلب تكثيف معدلات الإنجاز لإنهاء المشروع فى الوقت المحدد، حيث إن ظهور عشوائيات جديدة يأتى من معدلات نمو سكانى وطلب مرتفع لا يقابله تخطيط وتوفير سكن ملائم.
أضاف أن توجه الشركات الحكومية لطرح أصولها غير المستغلة للمشاركة فى التطوير العقارى جيد، كون الاقتصاد فى حاجة ملحة للتوسع فى الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب استغلال أصول مملوكة للدولة وغير مستفادة منها، والتى تعد ضرورية للتنمية، إلا أنها تتطلب علاقة متوازنة تحمى أطراف المشاركة، مشدداً على أن نجاح الاستثمار بالشراكة مرهون بتحقيق استفادة أطراف المشاركة وذلك يستلزم، تقييم الأرض بقيمتها العادلة.
تابع أن الدولة تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة، فيما يتملك القطاع الخاص فكراً متطوراً لاستغلالها، وكذا يمتلك السيولة النقدية بما يحقق منفعة الطرفين ويحقق فائدة للاقتصاد القومى على أن تكون متاحة لجميع من لديه القدرة المالية والتنفيذية والخبرات اللازمة.
أوضح أن كثيراً من المستثمرين العرب والأجانب لديهم رغبة قوية فى ضخ استثمارات فى السوق المصرى، خاصة القطاع العقارى ويجب استغلال هذه الرغبة وتحويلها إلى استثمارات فعلية عبر إداراتها بالمشاركة مع ذوى الكفاءة ضماناً لنجاح الاستثمار.
وطالب باتخاذ إجراءات وآليات سريعة لجذب الاستثمار، ويجب أن يتم تطوير أداء الإدارات الحكومية بالكامل، فلا استثمار ناجح ما لم يتم تطوير الأداء فى الإدارات الحكومية المختلفة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المسئول قادراً على اتخاذ القرار.
تابع أن الساحل الشمالى الغربى يمثل امتداداً عمرانياً يستوعب عدداً كبيراً من السكان، ويضم استثمارات ضخمة بديلاً عن قرى سياحية لا تستخدم إلا أسبوعين فى السنة أنفق عليها مبالغ طائلة من قبل الحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية من طرق ومياه وصرف وغيرها، كما أنه تم توجيه استثمارات بالمليارات من المستثمرين فى هذه المناطق كان من الممكن أن تكون استثمارات ضخمة تساعد على النمو الاقتصادى.
وتتوزع ملكية الشركة السعودية المصرية للتعمير بين الحكومتين السعودية والمصرية مناصفة، وتأسست سنة 1975 بهدف الاستثمار العقارى والسياحى فى جمهورية مصر العربية، وتضمن خطة الشركة استثمار 5 مليارات للسنوات الخمس المقبلة
