قال مسئول بوزارة الاتصالات إن الوزارة ستتجه لطرح مزايدة بين الشركات العالمية التى تفاوضها حاليا والتى أبدت رغبتها فى دخول السوق المحلى وتقديم خدمات الجيل الرابع حال عدم تقدم إحدى الشركات المحلية للحصول على الرخصة.
أضاف أن الوزارة تدرس كافة السيناريوهات لطرح رخص خدمات الجيل الرابع التى تأخر تقديمها فى مصر وستنتظر ردود الشركات المحلية مطلع الشهر المقبل.
وحول لقاء الوزارة لقيادات شركة اتصالات عربية كبرى للترويج لرخص الجيل الرابع منتصف الاسبوع الجارى أكد المسئول أن اللقاء سيتم خلال أيام، مشيرا الى أن هناك شركات أخرى ستلتقيها خلال الفترة المقبلة.
وكانت مصادر حكومية بارزة قد أكدت لـ «البورصة» فى وقت سابق أن الشركة المصرية للاتصالات تعتزم إرسال موافقتها على شروط رخصة الجيل الرابع وبدء إجراءات سداد قيمتها الأسبوع المقبل.
وأضافت أن الحكومة لن تتراجع عن تحصيل 50% من قيمة التراخيص بالدولار والباقى بالعملة المحلية، مؤكدة أن الأمر غير قابل للمناقشة أو التفاوض.
أوضحت أن الشركات ملزمة بالرد على خطاب الجهاز القومى للاتصالات سواء بقبول الشروط الخاصة بالرخصة أو رفضها فى الموعد المحدد والمقرر له الأسبوع الأول من أغسطس المقبل وبناء عليه سيحدد جهاز الاتصالات خطواته التالية.
وحددت وزارة الاتصالات أسعار ترددات الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى فودافون مصر وأورنج مصر و4.5 مليار جنيه لشركة اتصالات مصر و5.5 مليارات جنيه للشركة المصرية للاتصالات إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذى سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات.
