قالت مجلة «بيزنس إنسايدر»، إن نيجيريا تفشل فى السيطرة على معدلات التضخم، إذ ارتفع التضخم فى أكبر اقتصاد فى أفريقيا من 15.6% فى مايو إلى 16.5% فى يونيو، وذلك وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني.
ويعد هذا المعدل هو الأعلى منذ أكتوبر 2005، ويفوق توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاع معدلات التضخم إلى 16.2%، وفقاً لاستطلاع لوكالة «بلومبرج».
وجاء الارتفاع الحاد فى التضخم، بعد أن اتخذت نيجيريا أخيراً الخطوة التى يقول عنها الجميع، إنها صعبة وهى فك ارتباط النيرة بالدولار، ويعتقد بعض المحللين، أن التضخم قد يكون أكثر ارتفاعاً فى الأشهر المقبلة.
وقال ريدل ماركوس ودوميسانى نجوينيا لدى «باركليز» فى مذكرة للعملاء: «مع توقعات وقوع العملة تحت مزيد من الضغط فى الأشهر المقبلة، نتوقع أن يزداد ارتفاع التضخم ليقترب من 20% على أساس سنوى نهاية العام الجاري».
وانخفض سعر الصرف الرسمى للنيرة إلى 280 نيرة للدولار، عندما بدأ التداول فى اليوم الذى تم فيه خفض قيمة العملة نهاية يونيو الماضي، مقابل 198 نيرة للدولار، عندما كانت العملة مرتبطة بالدولار، وتقف، حالياً، قيمة العملة عند 282 نيرة للدولار، ولكن يتم تداولها فى السوق السوداء بمستويات تقترب من 360 نيرة للدولار.
وقال فريق البحث لدى «بى إم أي» للأبحاث: «مع مقارنة النيرة بعملات الدول الرئيسية المصدرة للبترول مثل الروبل الروسي، نجد أن العملة النيجيرية ستنخفض أكثر لتعكس آثار انخفاض أسعار البترول».
والجدير بالذكر، أن نيجيريا كانت تناضل لكبح التضخم حتى قبل خفض قيمة النيرة، وكان يُعزى ذلك على نحو كبير لأجندة الحكومة المثيرة للجدل الخاصة بضوابط العملة والأسعار بما فى ذلك البنزين.
علاوة على ذلك، انكمش اقتصاد البلاد بنحو 0.4% خلال الربع الأول على أساس سنوي، ما دفع خبراء الاقتصاد للإشارة إلى أن نيجيريا على مشارف أزمة اقصادية شاملة.
والأمر الأكثر فزعاً بالنسبة لرقم الناتج المحلى الإجمالى، أنه لا يتضمن المشكلات المنهكة التى شهدتها نيجيريا فى الربع الثاني، ولكن لا تقتصر على أزمة نقص الوقود وبعض الاضطرابات فى إنتاج البترول التى أثارتها جماعة «منتقمو دلتا النيجر».
