قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن سعر الضريبة على القيمة المضافة المرسل لمجلس النواب يبلغ 14%.
وأضاف الجارحى فى مؤتمر صحفى، أن الأثر التضخمى لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على شريحة الـ10% الأقل دخلا سيبلغ معدله 0.5% بينما سيبلغ فى أعلى المستويات 2.3%.
وذكر ان معدلات التضخم المترتبة على تطبيق الضريبة يتراوح بين 0.5% و1.3% بينما التقديرات السابقة لوزارة المالية فى وقت سابق كانت 2.5% وذلك نتيجة خضوع خدمات كانت غير متواجدة بالقانون الحالى كالتعليم الدولى على سبيل المثال.
وكانت تقديرات وزير المالية السابق هانى قدرى فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فى وقت سابق تراوحت بين 2.5% و3%.
وأضاف الجارحى، أن مشروع القانون لايزال فى مرحلة نقاشية مع مجلس النواب بعد إرسال أسعار الجدول.
وقال إن الحكومة تدرك أهمية الابقاء على الإعفاءات وحالياً 90% من السلع الغذائية معفاة بجانب خدمات النقل والتعليم عدا التعليم الدولى.
وأوضح الجارحى، أن الحكومة تسعى إلى وضع سياسة ضريبية متكاملة كفئة وفعالة ومستقرة باعتبارها أحد المحاور المهمة للمستثمرين لتحديد التزاماتهم، مشيراً إلى ان الوزارة تعمل حالياً على عمل إطار واضح للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لاستكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر ان القانون اثناء فترة مناقشته بمجلس النواب معرض لاعتراضات وتصورات وآراء من قبل اعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلين عن الشعب.
وأشار إلى أن وزارة المالية لجأت الى سحب مشروع القانون من مجلس النواب بعد التعديل الوزارى الأخير فى 23 مارس الماضى لإحداث تعديلات وإيضاحات وتفسيرات بمشروعات القانون السابق لتحسينه.
وأوضح أن الوضع الاقتصادى الحالى صعب ولاتزال معدلات الفوائد مرتفعة، وتمثل نسبتها من العجز فى حدود 90% بموازنة العام المالى 2016-2017 مما يؤثر بالسلب على قدرة الحكومة التمويلية وتوجيه نسب أكبر للمشروعات البنية التحتية والأساسية.
وأضاف أن القطاع السياحى عانى من الأحداث الأخيرة التى ألمت به فى وقت سابق، مما أدى إلى تراجع إيراداتها المتوقعة إلى 4.5 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار فى أعوام سابقة، معرباً عن أمله فى تعافى القطاع فى الفترة المقبلة باعتباره أحد الأضلاع الرئيسية للإيرادات العامة.
وقال الجارحى، إن المؤشرات تشير إلى أن عجز الموازنة للعام المالى الماضى 2015 – 2016 يصل إلى 11.5% من الناتج المحلى تقريباً.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض العجز خلال العام المالى الحالى إلى أقل من 10% من الناتج المحلى.
وقال إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بلغت نحو 98% تقريباً، مما يخلق عبئاً على موازنة الدولة وتحتاج الدولة لطرق تمويلية جديدة بما يؤدى إلى رفع الفوائد الواقعة على عاتق الموازنة، خاصة أن إجمالى الفوائد بلغت نحو 292 مليار جنيه.
وقال الجارحى، إن الإصلاحات الضريبية التى تقوم بها الحكومة ستسهم فى خفض عجز الموازنة، وتقلل معدلات التضخم مستقبلاً إلى 8% بدلاً من 13% حالياً.
