ننشر قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦, والخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧، وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بمبلغ تريليون ومائتان وستة وخمسون ملياراً ومائة وستون مليون وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه.
وقدرت المصروفات بتسعمائة وأربعة وسبعون مليارا وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه.
وشملت الأجور وتعويضات العاملين مائتان وثمانية وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة واثنان وثمانون الف جنيه.
وخصصت الموازنة اثنان واربعون مليارا وثلاثمائة واثنان مليون واربعمائة وثلاثة وتسعون الف جنيه لشراء السلع والخدمات، كما خصصت مائتان وستة وخمسون مليارا ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وسبعة الاف جنيه لسداد القروض المحلية والاجنبية.
كما قدرت ايرادات الموازنة العامة بستمائة وتسعة وستون مليارا وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانون الف جنيه، وقدرت عائدات الضرائب باربعمائة وثلاثة وثلاثون مليارا وثلاثمائة مليون وثلاثة وخمسون الف جنيه.
وقدرت المنح بمليارين ومائتان وثلاثة عشر مليون ومائتان وخمسة وثمانون الف جنيه.
نص القرار كامل من الجريدة الرسمية
قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017
