قررت البورصة قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمقيد لشركة النصر للأعمال المدنية من 30.25 مليون جنيه إلى 33.275 مليون جنيه بزيادة قدرها 3.025 مليون جنيه، موزعة على 605 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” اسهم “.
وأوضحت أن الزيادة مموله من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2015، طبقا لقواعد القيد و الشطب الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) لسنة 2014 و الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما .
وأضافت أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 03\08\2016 (بواقع 0.10 سهم مجانى لكل سهم اصلي ) .
وتدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 04\08\2016 كما يلي :-
( ص 1 : ص 11 ) 6,655,000 سهم
ومن ناحية أخرى قررت البورصة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه ، نظرا لمخالفتها لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة , مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .
