نقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن مسئول حكومى رفيع المستوى، أن إيران تدرس العودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ عام 2002 فى وقت تسعى فيه طهران، لتمويل الانتعاش الاقتصادى بعد عام من الاتفاق النووى التاريخى الذى أتاح لها الخروج من العزلة الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد الإيرانى على طيب، فى مقابلة مع «بلومبرج» فى طهران، إنه يتوقع أن تصل بلاده تصنيفاً ائتمانياً فى المستقبل القريب وهى خطوة قد تساعد على جذب المستثمرين فى السندات.
ويسعى الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إلى جذب فوائد اقتصادية ملموسة لإيران البالغ تعداد سكانها 80 مليون نسمة.
وأعاقت البنوك العالمية محاولة روحانى لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الاجنبية اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية بسبب الخوف من الوقوع تحت طائلة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التى لم ترفع منذ يوليو العام الماضى.
وأوضح طيب، أن بلاده مازالت تواجه بعض المشاكل فى مجال التعاملات المصرفية، خاصة مع البنوك الكبيرة ومع ذلك فإن بعض هذه المشكلات سوف يتم حلها تدريجياً بمرور الوقت.
وكانت إيران قد وافقت على تفكيك الأجزاء الرئيسية لبرنامجها النووى فى يوليو 2015 مقابل رفع معظم العقوبات، وأدت الاتفاقية إلى تجنب مواجهة عسكرية محتملة لأجل القضاء على قدرة إيران على تطوير رؤوس حربية وأسلحة نووية.
وذكرت «بلومبرج»، أن الاتفاق يعنى إمكانية فتح واحدة من الأسواق الحدودية غير المستغلة والرئيسية فى العالم لكثير من المستثمرين، وكشف صندوق النقد الدولى أن آخر اصدارت إيران من الديون الدولية كان فى يوليو عام 2002.
وقال أكبر كوميجانى، نائب محافظ البنك المركزى، أن مسئولين من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أجروا زيارة للبلاد فى يونيو الماضى لإجراء تقييم أولي للاقتصاد.
وأوضح طيب، الذى لم يذكر تفاصيل بشأن حجم السندات وتوقيت البيع الممكن أن بلاده سوف تنضم إلى منتجى البترول الرئيسيين الآخرين الذين هرعوا الى سوق السندات فى محاولة لإصلاح المالية العامة التى تضررت جراء انخفاض أسعار البترول الخام.
وأكدت الوكالة، أن السلطات تسعى بالفعل إلى البحث عن سبل أخرى لتمويل عدة مشاريع حيوية لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادى.
وقال وزير الاقتصاد، إنه تم توقيع اتفاقات تمويل بلغت قيمتها نحو 45 مليار دولار مع مختلف دول العالم منذ أن تم تنفيذ الاتفاق النووى فى يناير الماضى، ولكن الأمر قد يستغرق عدة أشهر للوصول إلى مرحلة التنفيذ.
وتوقع الوزير نمو الناتج المحلى الإجمالى لإيران بنسبة 5% فى السنة المالية المنتهية مارس المقبل، مقارنة بتوقعات مسئولين إيرانيين آخرين الذين توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% عن نفس الفترة.
وتراجع معدل التضخم إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ ربع قرن بعد تعهد روحانى بخفض تكاليف الاقتراض التى عرقلت النمو ولذلك قامت البنوك بخفض أسعار الفائدة على الودائع إلى 15% من 18%.
وأكد طيب، أن الحكومة ترصد الآثار الإيجابية الناجمة عن إزالة العقوبات على الاقتصاد، مشيراً إلى الانتعاش الاقتصادى الكامل سوف يأتى تدريجياً.
