قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إن برنامج إصلاح السياسة النقدية هو جزء مكمل وأحد عناصر برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى يشمل الاصلاح الادارى واصلاح مناخ الاستثمار والاعمال والاصلاح الضريبى.
واستبعد عامر خلال إجتماع له اليوم بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تعويم الجنيه فى الوقت الحالى مضيفا برنامج الإصلاح الاقتصادى له توقيتا محددة لتنفيذه .
وذكر عامر فى بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حصلت البورصة على نسخة منه أن هناك خطة لطرح بعض الاصول المملوكة للدولة فى بورصة الاوراق المالية لاصلاح العجز المرتفع فى الموازنة العامة للدولة .
وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز الكلى فى العام المالى الجارى إلى 9.8 % من إجمالى الناتج الاجمالى القومى المقدر بـ3.2 تريليون جنيه.
وناقش الاجتماع برنامج تمويل المشروعات الصغيرةوالمتناهية الصغر الذى تم الاعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات وموقف تنفيذه حتى الآن وضرورة وجود كيان مسؤول عن هذه المبادرة .
وقال محافظ المركزى إن المشروع لايزال فى بدايته ولابد من وضع كافة القواعد المنظمة والاعلان عنها حتى يحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية .
وطلبت اللجنة الاقتصادية من المحافظ افادتها بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الاقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلا
