اعترض محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، على عدم عرض قانون القيمة المضافة على منظمات الاعمال للوقوف على آثاره السلبية والإيجابية قبل عرضه على البرلمان من اجل الوصول الى صيغة نهائية لا ترفع إيرادات الدولة من الضرائب ولا تضر بالعملية التجارية بالسوق.
وأكد أن حديث الحكومة على عدم تأثر الفئات محدودة الدخل بالقانون من خلال اعفاء السلع الأساسية غير صحيح، نظرا لان فرض ضريبة على عدد من القطاعات والخدمات يؤثر على جميع القطاعات ويتأثر به جميع فئات الشعب، مشيرا الى ان زيادة الضريبة على الأجهزة الكهربائية لتصل الى 22% تقريبا، كيف لا تؤثر على المواطن البسيط.
واضاف ان الحكومة تستهدف من القانون زيادة الحصيلة الضريبية فقط بنحو 32 مليار جنيه دون النظر إلى الآثار السلبية للقرار، ومن يتحمل تلك الأموال.
وتوقع ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة تتراوح ما بين 2 و7%، حيث تختلف الضريبة من سلعة إلى أخرى، نظرا الى ضريبية المبيعات حال لا تتجاوز 10% على المستلزمات بخلاف بعض المستلزمات كمستلزمات الكلى الصناعية المعفاة من الضريبة حاليا.
أشار عبده إلى أن الوقت الحالى غير مناسب لتعديل الضرائب وزيادتها على بعض السلع والخدمات خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار ووجود سعرين للدولار بجانب تراجع القوى الشرائية بسبب ارتفاع اسعار المنتجات.
