العاصى: القطاع لا يمكنه تطبيق الحد الأدنى فى الوقت الحالى
على: الأحداث العربية والعالمية لا تشجع على السياحة
أنور: 50% من الفنادق أغلقت أبوابها بسبب عدم وجود إشغال
لجأ أصحاب الفنادق إلى تخفيض أسعار الغرف خلال الفترة الماضية، ليواجهوا ضعف الإشغالات، مما أضر بسمعة القطاع السياحى خارجياً نتيجة ضعف الخدمات المقدمة للنزلاء وتراجع الاهتمام بتطوير المنشآت الفندقية.
وعانى قطاع السياحة أزمة طاحنة بسبب تراجع الحركة السياحية، مما اضطر أصحاب المنشآت الفندقية إلى حرق الأسعار لضمان كسب نزلاء فى منشآتهم.
ويتنازل أصحاب الفنادق عن جميع النسبة الزائدة عن التكلفة مع الأجانب، لكن لا يمكنهم القيام بذلك مع السياحة الداخلية.
فى غضون ذلك، انتهى قطاع الفنادق بوزارة السياحة من إعداد دراسة للحد الأدنى للأسعار وعرضها على الغرف السياحية المختلفة لأخذ رأيها، على أن يتم تصعيدها إلى الوزير لإصدار قرار وزارى بها.
قال عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، إن القطاع لا يمكنه تطبيق الحد الأدنى للأسعار فى الوقت الحالى فى ظل معاناة المستثمرين من عدم وجود حركة سياحية.
وأوضح ان القطاع انتهى من إعداد دراسة حول الأسعار ووضع حد أدنى لها وسيتم عرضها فى الفترة المقبلة على الغرف السياحية المختلفة لأخذ رأيها فى هذا الصدد، وإدخال التعديلات عليها وفقاً لرؤيتها ليتم تصعيد الدراسة إلى وزير السياحة للموافقة عليها أيضاً.
أضاف أن مجالس تسيير الأعمال الحالية للغرف السياحية لا يمكنها الموافقة على هذه الدراسة أو رفضها نظراً لطبيعة مسمياتها، كما أن المجالس لم تجتمع منذ صدور قرار تعيينها.
وشدد على أن القطاع لن يطبق الحد الأدنى للأسعار قبل عودة الحركة السياحية لأن ذلك سيعد محاربة للمستثمرين.
وانتقدت نورا على القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية حرق الأسعار بالمنشآت الفندقية، مؤكدة أن ذلك يدل على عدم امتلاك أصحابها القدرات التسويقية اللازمة، مما أدى بهم إلى حرق الأسعار للترويج وكسب نزلاء.
وشددت على أن الأحداث الحالية بالمنطقة العربية بشكل خاص وعلى المستوى العالمى لا تشجع على السياحة بشكل كبير بسبب زيادة الأحداث الإرهابية التى تثير فزع السياح، لكن رغم ذلك فإن بعض الدول تمتلك مهارات التسويق وتتمكن من جلب أعداد كبيرة من السياح.
ولفتت إلى أنها ستسعى فى الفترة المقبلة تحت مظلة الاتحاد، لتحسين الصورة الذهنية بالخارج مما يساعد على جلب السياحة أو استعادتها بحد أدنى من بعض البلدان التى تدر عائداً على القطاع.
وقال كريم محسن نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الأسعار تنخفض عندما يقل الطلب على الحجوزات، والعكس صحيح، فعندما يزيد الطلب ترتفع الأسعار.
وأوضح أن وجود غرفة واحدة فارغة، يهدد برفع الأسعار لأن صاحب المنشأة سيلجأ إلى تخفيض أسعاره لجلب نزلاء.
أضاف أن جميع أنواع السياحة سواء داخلية أو عربية أو أجنبية، تساعد على زيادة أسعار الغرف الفندقية على مستوى الجمهورية، لأن الهدف هو وجود طلب على الغرف وليس الهدف نوع بعينه من السياحة.
وشدد على أن القطاع لا يستوعب استثماراً فندقياً فى الوقت الحالى لأن مصر تمتلك 240 ألف غرفة فندقية إلى جانب 200 ألف غرفة قيد الإنشاء.
وأضاف أنه لا يمكن للحكومة وضع حد أدنى للأسعار، لأنه سيكون من السهل على أصحاب الفنادق التلاعب بها، كما أن ذلك لا يعد قانونياً.
وقال عبدالرحمن أنور رئيس جمعية مستثمري الفنادق العائمة، إن الأسعار تخضع للعرض والطلب وكلها مرتبطة بحد أدنى للتكلفة لا يمكن لأصحاب المنشآت التخلى عنها.
ولفت إلى أن بعض أصحاب الفنادق يخفضون الأسعار في بعض الأحيان مع الأجانب عن الحد الأدنى، ويعوضون ذلك من خلال بيع الخدمات الإضافية لهم، عكس المصريين الذين لا يميلون إلى شراء خدمات إضافية على البرامج التي يسافرون معها.
وقال إن بعض الفنادق التى خفضت أسعارها تعاود رفعها مرة أخرى مع عودة حركة السياحة ووجود طلب عليهم.
أضاف أنور، ان الفنادق التي تخفض الأسعار عن الحد الأدنى تقدم لنزلائها خدمات سيئة مما يجعلهم لا يكررون زيارتهم أو الإقامة مرة أخرى.
وأوضح أن نسبة تصل إلى 50 % من الفنادق أغلقت أبوابها بسبب عدم وجود إشغالات، كما أن نسبة كبيرة من أصحاب الفنادق تسعى لبيع منشآتها والخروج من القطاع بالكامل.
ورهن عودة رفع أسعار الفنادق مرة أخرى بعودة السياحة الروسية فقط لأنها تكون بأعداد كبيرة يمكنها تحقيق نسب مرتفعة من الإشغالات، كما أنها ستحل أزمة الدولار التى تفاقمت بشكل كبير مؤخراً.
وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة شركة بلبع جروب المالكة لأربعة فنادق بشرم الشيخ والغردقة، إن الأزمة التى يعانى منها قطاع السياحة هى اهتمام الحكومة بالكم وليس الكيف.
وأوضح أن هناك فئات محددة من السياحة يعادل الفرد الواحد منها 10 أضعاف فئات أخرى من حيث الإنفاق والحفاظ على المنشآت، إلى جانب تكرار الزيارة، وهذا النوع هو الذى يجب على الحكومة محاولة جلبه.
أضاف أنه أغلق أبواب جميع فنادقه للحفاظ عليها ولن يعاود فتحها مرة أخرى قبل عودة السياحة، مبرراً ذلك بأنه لا يمكن تحمل الخسائر المالية الكبيرة التي تنتج عن عمل فنادقه بكامل طاقتها لخدمة عدد قليل من النزلاء.
وكانت الإيرادات السياحية قد تراجعت لتسجل 500 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى بانخفاض نسبته 66% عن الفترة المقابلة من العام الماضى.
