قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن صندوق النقد الدولى سوف يراجع منح المغرب بخط ائتمان وقاية وسيولة بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وأضافت أن هذا الاتفاق سيسمح للمغرب باتقاء الصدمات الخارجية، بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادى أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان.
ونقلت الوكالة عن مسئول داخل صندوق النقد أن خط الوقاية والسيولة سوف يمتد على أجل سنتين، موضحا أن مبلغا بقيمة 1 1.73 مليار دولار سيكون متاحا بدءا من العام المقبل.
وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى فى مقابلة مع الوكالة «عندما تكون أقل عرضة للخطر فإنك لا تحتاج نفس الحجم من بوليصة التأمين والتى من المرجح ان تسخدمها البلاد فى حالة الطوارئ فقط».
وأوضحت الوكالة أن المغرب تجنبت الكثير من الاضطرابات السياسية والنشاط المتشدد الذى انتشر فى أجزاء من المنطقة منذ عام 2011 مما ساعدها فى التفوق على اقتصادات جيرانها مثل مصر وتونس.
واضافت ان المغرب اتخذت خطوات لخفض عجز الموازنة والسيطرة على التضخم وتخطط لإدخال المرونة فى نظام سعر صرف عملتها.
وقال أحمد، الذى سيتقاعد من الصندوق بعد اجتماعه فى أكتوبر إن اقتصاد البلاد يتحرك بشكل منهجى إلى الأمام ويحرز تقدم ملحوظ.
وكان البنك المركزى المغربى قد رفع توقعاته للنمو الاقتصادى 2016 الى 1.2% من 1% الشهر الماضي.
واستند البنك المركزى فى توقعاته على التحسن المتوقع فى قطاع الزراعة وسعى الدولة أيضا إلى تعزيز دور الصناعة فى الاقتصاد مع شركات مثل شركة مثل «بومباردييه» و«بيجو سيتروين» و«رينو» التى تحول إلى البلاد إلى مركز إقليمى رئيسي.
وقال محافظ البنك المركزى عبد اللطيف الجواهرى فى يونيو الماضى ان المغرب ستقوم باجراء المزيد من المحادثات مع صندوق النقد الدولى فى التحول نحو سعر صرف مرن.
