الدكتورة شاهيناز رشاد لـ”البورصة”:
نسعى لإتاحة شهادات مهنية دولية عبر المعهد فى جميع التخصصات غير المصرفية
ورشة عمل تضم ممثلين عن “الاستثمار المباشر” و”التأجير التمويلى” لبحث صناديق التأجير التمويلى
استعرضت الدكتورة شاهيناز رشاد الرئيس التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، ابرز المستهدفات الاستراتيجية للذراع التعليمية للهيئة العامة للرقابة المالية.
قالت رشاد، إن المعهد عكف على تطوير خطط البرامج المهنية خلال الفترات الاخيرة، ولاسيما برامج الوسطاء فى الاوراق المالية، تلك التى شهدت تطويراً ملحوظاً عبر اضافة مستويات اولى وثانية وثالثة وقريباً سيتم اضافة مستوى رابع.
واضافت أن التطوير الجديد شمل تحديث البرامج المهنية، واضافة برامج جديدة ذات طابع دولى من كبرى الجهات العالمية المتخصصة فى برامج الانشطة غير المصرفية التى يغطيها المعهد، كما يتيح المعهد برامج تدريبية مستمرة والتى تسمى CPD.
وكشفت سعى المعهد للتحول الى مؤسسة تعليمية اقليمية خلال 3 سنوات مقبلة فى اطار خطته الاستراتيجية، وأن المعهد استحدث نظاما تدريبيا جديدا فى الانشطة غير المصرفية التى يعمل بها، تتضمن تقديم برامج تدريبية معادلة لشهادات من معاهد دولية كبري، ومتخصصة فى كل نشاط، تمنح المتدرب ميزة الحصول على برامج معادلة للشهادة الدولية.
وبيّنت رشاد، ان معهد الخدمات المالية يسعى لتوقيع تعاقدات واتفاقيات مع ابرز المعاهد والمؤسسات التعليمية فى مصر، ومن ثم يتمكن من تغطية كافة الانشطة غير المصرفية، إذ وقع المعهد مع مؤسسة «سى اى اي» التى تخص قطاع التأمين، فيما يقترب «الخدمات المالية» من انهاء مفاوضاته مع مؤسسة «لوما».
وذكرت أن هناك دورة تدريبية متخصصة فى مجال التأمين من المقرر أن تبدأ فى شهر اكتوبر المقبل، وهى دورة متكاملة.
وقالت إن عام 2016 – 2017، هى سنة انتقالية فى تاريخ المعهد، عبر اضافة البرامج التدريبية المتخصصة الدولية فى كل قطاع، حيث يكون للمعهد شهادات دولية.
وأوضحت انه يتم التعاون مع الجمعية المصرية للاوراق المالية، فى تنفيذ قرار 24 للهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة «مستوى 2» لقدامى الحاصلين على شهادات وتراخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفة أنه من المقرر أن يضم المستوى الجديد تحديث للاطر التشريعية والرقابة التى تم اضافتها خلال الفترة، علاوة على مستويات دولية من احدى الشهادات.
وكشفت الرئيس التنفيذى لمعهد الخدمات المالية أن المعهد يقترب من توقيع اتفاقية تعاون مع جهات دولية، ولاسيما «تشارتد» فى تقديم خدمات جديدة تدريبية مهنية للعاملين فى سوق المال، لاسيما وظيفة المحلل المالي، والمستشار المالى المستقل.
وقالت إن الدورات التدريبية التى يقدمها المعهد خلال الفترات الحالية، تتضمن مزايا مالية للمستخدمين بموجب التخفيضات التى يحصل عليها المعهد نتيجة تعاونه مع الجهات الدولية، والتى تتوجه الاستفادة المالية فيها الى المتدرب، وليس للمعهد الذى لا يهدف للربح.
ولفتت الى عمليات التأجير التمويلى لابد وان توجه نشاطها صوب الاصول الانتاجية والمشروعات الحديثة علاوة على ضرورة توجيه الانظار صوب صناديق التأجير التمويلى وهو النوع الموجود فى العديد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الامريكية.
وبيّنت رشاد أن معهد «الخدمات المالية» يدرس اقامة نحو رحلتين بحثيتين فى خلال العام المالى 2016 – 2017، فى دول مختلفة حول العالم لدراسة ادوات مالية جديدة، على غرار رحلة المعهد الى المانيا لدراسة ادوات جديدة تتعلق بنشاط التأجير التمويلي، مثل التأجير التشغيلى.
اضافت رشاد أن بروتوكول التعاون الذى وقع المعهد مع مؤسسة IFG مكّن معهد الخدمات المالية من التعاون مع مؤسسة FCI، بعد استحواذ الاخيرة على الاولي، ومن ثم اصبحا كياناً واحداً، ما يدعم استفادة المعهد من التعاون مع المؤسستين.
ويسعى المعهد للحصول على المناهج التدريبية التى تقدمها المؤسستان، ومن ثم الاتجاه الى ترجمتها الى اللغة العربية، حتى تناسب المتدربين فى مصر والمنطقة، فضلاً عن تقديم الضوابط التنظيمية لعمل نشاط التخصيم فى السوق المصرى.
وكشفت عن عقد ورشة عمل تضم ممثلين عن قطاع الاستثمار المباشر، وآخرين من قطاع التأجير التمويلي، لمناقشة فكرة صناديق التأجير التمويلى فى السوق المصرى وجدوى تطبيقها، فضلاً عن بحث امكانية تطبيقها وفقاً للضوابط الحالية فى السوق، أو الانتظار لحين صدور قانون التأجير التمويلى الجديد.
