مرشد: الشرقية وكفر الشيخ وسوهاج تتصدر عمليات تطوير الخدمات العام المالى الجارى
شعبان: «الأطباء» و«اتحاد المهن» سيطعنان بعدم دستورية «الموازنة» أمام مجلس الدولة
يعتزم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين عقد اجتماع مع لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الاسبوع الجارى لمناقشة ترتيب الأولويات الخاصة بالإنفاق على قطاع الصحة خلال العام المالى الجارى.
وقال الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«البورصة»، إن الاجتماع سيكون بين الوزارة بقياداتها المختلفة ومسئولى القطاع فى المحافظات لتحديد الإنفاق.
ورفعت الحكومة مخصصات الصحة خلال العام المالى الجارى إلى 74 مليار جنيه عبر ضم مخصصات المستشفيات العسكرية والجامعية إلى مخصصات الوزارة.
وذكر أن محافظات الشرقية وكفر الشيخ وسوهاج سوف تتصدر عمليات الإنفاق خلال العام المالى الجارى باعتبارها أكثر المناطق التى تعانى من فقر الخدمات الصحية فى مصر بالنظر إلى الكثافة السكانية بهم، وأحالت وزارة المالية إلى هيئة التأمين الصحى 1.6 مليار جنيه ضريبة الأدخنة للعام الماضى 2015.
وقال مرشد، إن نفقات قطاع الصحة خلال العام الجارى تعد الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية وستكون بداية لتطوير الخدمة الصحية للمواطنين.
وأضاف مرشد، أن لجنة الصحة بمجلس النواب تنسق مع الحكومة لتطوير القطاع وهو ما تم مؤخراً خلال الاجتماع مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين خلال الأسبوع الماضى لمناقشة تطوير المستشفيات التكاملية، وذكر أن الحكومة سوف تطور نحو 370 مستشفى من هذه النوعية فى المحافظات المختلفة.
وكانت لجنة الصحة بالنواب رفضت مقترح تطوير المستشفيات التكاملية عبر المشاركة مع القطاع الخاص.
وقدر عماد الدين تكلفة تطوير المستشفيات التكاملية بـ11.3 مليار جنيه بواقع 30 مليون جنيه للمستشفى الواح، وتوقع رشوان شعبان الأمين المساعد لنقابة الأطباء أن يشهد اجتماع الوزير مع لجنة الصحة بالنواب بداية تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل المتوقع إقراره الفترة المقبلة.
أضاف شعبان، أنه من المقرر اختيار بعض المحافظات للبدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، والذى يستغرق تنفيذه مدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات.
تابع أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يستلزم توافر ميزانية ضخمة لتغطية جميع المواطنين ويوجد نظم علاجية بمصر حالياً يتنوع ما بين العلاج على نفقة الدولة والعلاج الخاص أو المجانى فى مستشفيات الدولة مما يربك النظم العلاجية لدى الحكومة بينما يغطى التأمين الصحى الحالى 52 مليون مواطن.
ولفت إلى أن مخصصات الصحة فى الموازنة الجديدة غير كافية ويجب ان تصل الى 90 مليار جنيه وهى النسبة المخصصة فى الدستور 3% من الناتج المحلى الإجمالى.
أوضح أن النقابة واتحاد المهن الطبية يعتزم إقامة دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية مخصصات الصحة بالموازنة، وذلك حين إقرارها.
وتبلغ تكلفة إدخال جميع المصريين ضمن المنظومة الجديدة، تصل إلى 85 مليار جنيه فيما يصل يصل الإنفاق الصحى فى مصر لنحو 120 مليار جنيه بنهاية 2016، منها 52 مليارًا تم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بما فيها المستشفيات الجامعية، فيما تم تمويل الجزء الآخر من جيوب المواطنين بشكل مباشر.
