تحالف «تويوتا – أوراسكوم -جى دى فرانس» يطلب حل الأزمة للتعاقد على إنشاء محطة رياح
طالب تحالف «تويوتا ـ أوراسكوم ـ جى دى فرانس» بحل أزمة البند الخاص بـ«التحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر»، وضمانة وزارة المالية، لاتمام التعاقد النهائى على إنشاء محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات.
وكشف مسئول بالتحالف لـ«البورصة» عن الاتفاق مع تحالف «تويوتا ـ أوراسكوم ـ جى دى فرانس» على سعر شراء الكيلووات المنتج من المحطة، وتم الاتفاق على جميع الأمور الفنية والقانونية، ويتبقى فقط البند الخاص بضمانة وزارة المالية، والتحكيم حال نشوب النزاع.
وانتقلت عدوى القلق من «التحكيم داخل مصر» فى مشروعات تعريفة التغذية إلى المناقصات التنافسية، لاسيما وأن وزارة الكهرباء تتمسك بالتحكيم الدولى داخل مصر، إلا أن مؤسسات التمويل ترفض بشكل قاطع تمويل أى مشروعات بسبب هذا البند.
ويرى خبراء الطاقة، أن تمسك وزارة الكهرباء بالتحكيم الدولى داخل مصر، ونقص العملة الأجنبية وتأخير توقيع الاتفاقيات، قد يتسبب فى انسحاب الشركات الأجنبية من الاستثمار فى مشروعات الطاقة بسبب المخاطر العالية.
وأضاف المسئول، أن تحالف «تويوتا ـ أوراسكوم ـ جى دى فرانس» سيدبر تمويل المشروع من مؤسسات دولية وبنوك يابانية، وتتولى وزارة الكهرباء شراء الطاقة المنتجة من المحطة لمدة 25 عاماً بالسعر الذى تم الاتفاق عليه، طبقاً للعرض المقدم فى المناقصة، وسيتم بيع الطاقة المنتجة لشركات التوزيع.
أوضح أن الكهرباء تتعاقد مع تحالف تويوتا على شراء الكيلووات المنتج بـ4.7 سنت، وحددت وزارة الكهرباء هذا السعر يمثل أقصى رقم للتفاوض فى أى مناقصة أخرى.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت مفاوضات مع تحالف «تويوتا ـ أوراسكوم ـ جى دى فرانس» بعد تعثر الاتفاق النهائى مع تحالف شركتى «ليكيلا – أكتيس» الذى قدم أقل الأسعار، لكنه لم يستكمل الإجراءات والاشتراطات التى أعلنت عنها الوزارة.
وتسعى وزارة الكهرباء لإنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2020، ضمن خطة الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع.
