ماجد: الجهات العلاجية رفعت أسعارها بنسب تتراوح بين 30% و40%
الشيمى: الإسراع بإصدار قانون التأمين الجديد يضبط أداء القطاع
عبد الشهيد: الشركات مطالبة بإعادة النظر فى سياساتها التسعيرية قبل تجديد اتفاقياتها
أدى الارتفاع المستمر فى سعر صرف الدولار بالسوق المصرى الى زيادة أسعار تغطيات التأمين الطبى التى تقدمها شركات التأمين والرعاية الصحية بنسب لا تقل عن 25%.
وقال مسئولون بالقطاع الطبى، إن زيادة أسعار التغطيات بات أمراً لا مفر منه، بسبب الارتفاع المستمر لتكلفة الخدمة بالمستشفيات والمراكز العلاجية المتعاقدة مع الشركات، وطالبوا بضرورة الإسراع فى إصدار القانون الجديد للتأمين البديل عن القانون رقم 10 لسنة 1981، لضبط أداء القطاع.
وقال هشام ماجد، العضو المنتدب لشركة «كير بلس» للرعاية الصحية وعضو مؤسس بجمعية شركات الرعاية الصحية (تحت التأسيس)، إن ارتفاع الدولار دفع العديد من مقدمى الخدمة الطبية لرفع أسعار الخدمات الطبية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، بسبب زيادة أسعار الأدوية وخامات المعامل والمستشفيات ومراكز الأشعة التى يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف ماجد أن رفع شركات التأمين والرعاية الصحية لأسعار التغطيات الطبية لا بديل عنه، بسبب استمرار تصاعد العملة الخضراء وانخفاض الجنيه، وتوقع أن تتراوح الزيادة بنسبة تتراوح بين 15 و30% وفقا للسياسية الاكتتابية لكل شركة.
وأصدر مجلس الوزراء منتصف مايو الماضى قراراً بزيادة أسعار كافة الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، ما تسبب فى زيادة أسعار الأدوية الموردة لمراكز الرعاية الصحية.
وتسببت زيادة الدولار وعدم توفره فى ارتفاع عدد الأدوية الناقصة الى 1500 مستحضر بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 1000 مستحضر بنهاية ابريل الماضي.
وتوقع ماجد أن يسهم ارتفاع اسعار التغطيات إلى تقليل العملاء لحجم التغطيات المطلوبة بالتعاقدات، معتبرا أن القدرة على سداد القسط هى المتحكم فى نوعية التغطيات المطلوبة.
وأشار إلى ضرورة ضبط المنافسة السعرية بين شركات التأمين والرعاية الصحية للتقليل من فاتورة التعويضات التى يتكبدّها القطاع فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وقال إن الأداء الفنى وجودة الخدمة المقدمة هى العنصر الحاسم فى تلك المنافسة.
وذكر ماجد أن جمعية شركات الرعاية الصحية تسعى عبر شعبة شركات الرعاية بغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، إلى التنسيق مع الجهات الرقابية ومقدمى الخدمة لوضع آليات منظمة للتعاقدات بين الطرفين لتجنب التأثير السلبى لارتفاع الدولار.
وقال مصطفى الشيمى، مدير إدارة الاكتتاب الطبى بشركة مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين»، إن التضخم الناتج عن ارتفاع الدولار تسبب فى ارتفاع تكلفة الاقامة بالمستشفيات بخلاف الخدمات الطبية الأخرى، ما دفع غالبية الشركات التى تمارس النشاط الطبى بالسوق إلى رفع أسعار التعاقدات الجديدة بنسبة لا تقل عن 25%.
وأشار الى أن الأسعار الجديدة قد تدفع شركات إعادة التأمين الى إعادة النظر فى شروط تجديد العام المقبل، نظراً لارتفاع فاتورة التعويضات المتوقعة بسبب الزيادات الجديدة، وفى ظل استمرار الفوضى التى يعانى منها القطاع وممارسة أكثر من جهة للنشاط دون رقابة على أدائها.
ولفت إلى أن الغالبية العظمى من شركات الرعاية الصحية المعروفة بـ hmo تمارس نشاطها دون تمتعها بملاءة مالية قوية تمكنها من سداد التزاماتها تجاه العملاء، ما يضر بسمعة السوق ككل.
وطالب الشيمى الجهات المسئولة بسرعة إصدار القانون الجديد للتأمين، الذى يتضمن باباً مستقلاً لتنظيم نشاط شركات الرعاية الصحية فى مصر لضبط أداء الشركات التى تمارس النشاط.
وقال ابراهيم عبد الشهيد، العضو المنتدب بشركة تراست للوساطة بإعادة التأمين، إن شركات التأمين مطالبة بإعادة النظر فى سياساتها التسعيرية لتغطيات التامين الطبى قبل الشروع فى تجديد اتفاقياتها مع معيدى التأمين بالخارج.
وأضاف عبد الشهيد لـ«البورصة»، أن النتائج الفنية لمحافظ شركات التأمين من أعمالها بفرع التأمين الطبي، هى الفيصل فى قبول معيدى التأمين فى الاحتفاظ بجزء منها من عدمه.
وأوضح أن زيادة الأسعار الخاصة بالأدوية تمثل النسبة الأكبر من تعويضات فرع الطبي، وأن أسعار الخدمات الطبية المقدمة ترفع من قيمة التعويضات ما يتطلب إعادة فى محفظة الاعمال بشكل أكثر جدية.
وأضاف أن تناسب الاسعار المقدمة لعملاء التأمين عن التغطيات عامل مهم فى تحسين أداء محفظة الأعمال، فضلاً عن تقييم العملاء أنفسهم ومدى استخدامهم العادل للخدمة وقدرة الشركة على التحكم فى سوء الاستخدام من قبل العملاء.
ويصل إجمالى أقساط التأمين الطبى بشركات التأمين نحو 686.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2014-2015 فيما بلغت فاتورة التعويضات المسددة نحو 452 مليون جنيه، وفقا للتقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية.
وتحقق شركات الرعاية الصحية نحو 2.5 مليار جنيه أقساطا سنوية تعادل 70% من أقساط القطاع وبمعدلات نمو سنوية تصل الى 17%، وفقا لتصريحات سابقة لإيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية.
