ماهر: “إكما” طالبت الحكومة بالتدخل لرفع تأثيرات القرار عن شركات السمسرة
تدرس وزارة الاستثمار مقترحاً من الجمعية المصرية للاوراق المالية بشأن تعديل قرار تنفيذ تعاملات سوق خارج المقصورة فى البورصة عبر البنوك.
وقال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية «إكما»، إن وزارة الاستثمار تدرس خلال الفترة الحالية تعديلات على القرارات الوزارية لحل ازمة تأثيرت قرار تنفيذ تعاملات سوق خارج المقصورة عبر البنوك على شركات السمسرة، بعدما عرّض القرار العديد من العمليات للالغاء، نافياً الاتجاه الى القضاء لحل الأزمة.
وفى 31 مايو الماضي، قرر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن يضاف لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013 المستند الدال على أن تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى إذا زادت قيمة العملية على 100 ألف جنيه أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد.
ونال القرار موجة من الاعتراضات من جانب سماسرة السوق بسبب عدم ملاءمة توافر شرط تنفيذ الصفقات عبر البنوك، نتيجة اتمام اغلب الصفقات عبر مقايضات بين حصص فى شركات او نقل ملكية عائلية.
وقالت زهرة المدنى رئيس مكتب المدنى للاستشارات القانونية، إن القرار غير ملائم لطبيعة سوق خارج المقصورة، ومن شأنه إعاقة تنفيذ نسبة كبيرة من العمليات فى السوق، ما يؤثر على الاستثمار على سوق الاوراق المالية، وايضاً على شركات السمسرة التى كانت تعتمد على ايرادات عمولات الصفقات لدعم مراكزها المالية.
وطالب سعيد هلال رئيس مجلس ادارة شركة الهلال السعودى لتداول الاوراق المالية، بضرورة تعديل قرار تنفيذ التعاملات عبر البنوك، موضحاً أن اغلب المتعاملين فى سوق خارج المقصوة وصفقات نقل الملكية يلجأون للتنفيذ عبر البورصة بسبب مقتضيات القواعد المنظمة فقط، الا أن أغلب تفاصيل الصفقات وقيمتها المالية الحقيقية تتم عبر عقود عرفية، وقيم الصفقات الحقيقية التى فى الاغلب لا يتم ذكرها، ترشيداً لنفقات رسوم السمسرة.
