الدسوقى: تخفيض العملة المحلية حالياً سيعرض الاقتصاد للخطر
3.37 جنيه فجوة سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمى والموازى
المهدى: السوق الموازى يعكس الوضع الحقيقى.. ولا بديل عن تحرير العملة
أثار اتساع فجوة سعر صرف الدولار فى السوقين الرسمى والموازى إلى 3.37 جنيه حاليا تساؤلات حول مدى جدوى وفعالية القرار المرتقب من البنك المركزى بخفض الجنيه، خاصة بعد تلميح محافظ البنك المركزى طارق عامر المتكرر بقرب اتخاذ القرار دون تنفيذ.
وارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازى بأكثر من 125 قرشاً منذ مطلع الشهر الجارى لتسجل 12.25 جنيه للدولار الواحد أمس بدلاً من 11 جنيهاً نهاية يونيو الماضى.
وعلى الرغم من مناداة أغلب محللى الاقتصاد الكلى بقرار خفض الجنيه أو تعويمه خلال الشهور الماضية، إلا أنهم اتفقوا على أن هذه الخطوة باتت صعبة حالياً فى ضوء تضافر عدة أسباب أخرى.
وأضافوا أن تأخير خفض العملة المحلية يهدد نجاح تنفيذها حاليا بعد الارتفاعات المتوالية لمعدلات التضخم وسعى الحكومة الجاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقالوا إن الوضع الاقتصادى الآن صعب وغير مناسب تماماً وأن تخفيض الجنيه رسمياً سيضع السوق فى مأزق حقيقى وأن القرار لابد أن يتم تأجيله لدراسة السوق بشكل أكثر دقة من قبل البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة.
وقالت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار ارقام كابيتال، إن الوقت الراهن غير مناسب تماماً لتخفيض العملة المحلية أمام الدولار لأنه سيعرض الاقتصاد لمخاطر، مشيرة إلى أن الوقت أصبح صعباً بعد تجاوز الدولار فى السوق الموازى 12 جنيهاً.
وتوقعت أن يرهن البنك المركزى خفض الجنيه رسمياً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ودراسة تأثيراتها على التضخم، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات من دول الخليج أو قروض خارجية.
وترى الدسوقى أن أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى غير حقيقية ولا تعبر عن الطلب الفعلى وأنها ناتجة عن المضاربات التى تتم على العملة الأمريكية.
وذكرت أنه لا يمكن الاحتفاظ لأكثر من ذلك بقيمة العملة المحلية رسمياً، إلا أن الوقت حالياً غير مناسب للتخفيض ولابد أن يتم اتخاذ الخطوة بعد دراسة السوق بشكل دقيق.
وقالت الدسوقى، إن توفير العملة فى السوق المحلى سيقضى تماماً على المضاربات فى السوق الموازى، مشيرة إلى أن نقص العملة الدولارية يمثل أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء.
وتعانى مصر نقصاً حاداً فى السيولة الدولارية منذ 5 سنوات، وفقدت احتياطيات النقد الأجنبى المصرية منذ 2011 حوالى 19 مليار دولار، لتصل 17.54 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل حوالى 36 مليار دولار يناير 2011.
وترى عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن أسعار الدولار بالسوق الموازى انعكاس للوضع الحقيقى للطلب والعرض، وانخفاض أسعار الدولار فى السوق السوداء مرهون بتوفر العملة.
وقالت المهدى إن البنك المركزى ليس لديه بديل عن خفض العملة المحلية رسمياً ولكن عليه أن يختار الوقت المناسب، مضيفة أن الوقت الحالى لا يسمح بأى تخفيض للعملة.
وأوضحت المهدى أن تخفيض العملة أو تحريرها سيدعم قيمة العملة المحلية مع مرور الوقت وأن الدولار سيعاود الانخفاض بعد انفتاح السوق.
وأشارت إلى أن سعر 8.88 جنيه للدولار الواحد غير واقعى، وأن المستوردين والمصنعين ورجال الأعمال والشركات ككل يتعاملون بأسعار الدولار فى السوق الموازى وليست الأسعار الرسمية.
من جانبهم قال مسئولو شركات صرافة لـ«البورصة»، إن تصريحات محافظ المركزى كانت سبباً فى ارتفاع أسعار صرف الدولار، وأن السوق فى حالة من التأهب انتظاراً للتخفيض المنتظر، مشيرين إلى أن الصرافات امتنعت عن بيع العملة الأمريكية.
وقال مدير قطاع خزانة بأحد البنوك الخاصة، إنه لا توجد أى فرصة أمام البنك المركزى فى الوقت الحالى لتخفيض الجنيه رسمياً وأنه ولا يوجد هدف حقيقى واضح لدى المركزى يكون سبباً للتخفيض.
وأضاف أن سعى الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع التضخم والرفع الجزئى للدعم يُضيع فرص البنك المركزى فى تخفيض العملة المحلية رسمياً على الأقل خلال الشهرين المقبلين.
وتسعى الحكومة حالياً للحصول على موافقة من مجلس النواب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم الجزئى عن بعض السلع، وتشير التوقعات إلى أن تطبيق خطة الإصلاح الحكومى سيرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تخفيض العملة المحلية الذى تم فى مارس الماضى كانت تأثيراته السلبية أكثر من الإيجابية على السوق بعد اتساع فجوة الأسعار بشكل كبير بين العملة المحلية والدولار فى السوقين الموازى والرسمى.
وذكر أن المركزى قد يلجأ للتخفيض فى الوقت الراهن فى حالة واحدة فقط وهى اتفاقه مع مؤسسات تمويل دولية على الحصول على قروض مقابل تحرير أسعار الصرف فى السوق.
وقال إن الوقت حالياً صعب ويزداد صعوبة وأن القرارات التى سيتخذها البنك المركزى لابد وأن تتم دراستها بدقة شديدة بالتنسيق مع الحكومة.
