«وجدى»: ندرس التوسع بالسوقين الإماراتى والأمريكى وفقاً لنظام التكافل
تسويق المنتجات يتطلب البحث عن آليات متنوعة ومبتكرة للتوزيع
«مصر للتأمين» تستحوذ على %45 من محفظة الشركة.. وخطة للتوسع بـ«الحياة»
إلزام «الرقابة المالية» بتجديد الترخيص يصب فى صالح إعادة هيكلة الشركات
حققت شركة ضمان للوساطة التأمينية 85 مليون جنيه بحصيلة أقساطها المسندة لشركات التأمين المتعاقدة معها بنهاية العام المالى الماضى وتسعى الشركة للحفاظ على القيمة الحالية للمحفظة فى ظل الركود الذى تعانى منه غالبية القطاعات الاقتصادية.
قال خالد وجدى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «ضمان» تمارس نشاطها بالوساطة المباشرة فى التأمين منذ خمس سنوات، حيث بدأت نشاطها العام المالى 2011-2010.
وتأسست «ضمان» بموجب قانون الهيئة العامة للإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 14 لسنة 2008 برأسمال مدفوع 2 مليون جنيه ويمتلك خالد وجدى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب %40 منها، فيما تتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من المساهمين الأفراد.
أضاف وجدى لـ«البورصة»، أن «ضمان» متعاقدة مع شركات مصر للتأمين وبيت التأمين المصرى السعودى وإسكان والمصرية للتأمين التكافلى وتستحوذ مصر للتأمين على %45 من إجمالى المحفظة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على الشركات الأخرى.
أشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة متنوعة بفروع تأمينات السيارات والبحرى والحريق والسطو والسرقة بخلاف تأمينات الحوادث الشخصية وخيانة الأمانة، فيما تهدف الخطة المستقبلية لممارسة نشاط تأمينات الحياة عبر إسناد عدد من الوثائق المميزة التى تطرحها الشركات المتعاقدة معها ومنها أليانز ميت لايف ومصر حياة.
أوضح أن «ضمان» تدرس التوسع خارج مصر وافتتاح فرع بإمارة دبى بدولة الإمارات كما تدرس عدداً من المناطق الأخرى ومنها السوق الأمريكى الذى يفتقد للتأمين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تتواجد محلياً بمقر رئيسى وسط القاهرة، بخلاف بعض المكاتب التابعة بمنطقتى الزمالك والميرغنى.
وقال وجدى، إن الشركة رفعت رأسمالها المدفوع إلى 4.8 مليون جنيه، وتسعى لضخ زيادات جديدة وفقًا لخططها التوسعية والضوابط التى تصدرها الجهات الرقابية فى مصر والخارج.
أضاف أن تنوع محافظ شركات الوساطة أمر مهم لتحقيق التكامل فى التغطيات المقدمة عبر شركات التأمين، مشيرًا إلى أن إجمالى التعاقدات التأمينية التى تتم عبر شركات الوساطة تصل لنحو %40 من إجمالى عمليات السوق.
أوضح أن الغالبية العظمى من شركات الوساطة تقوم بالإسراع فى سداد التعويضات الخاصة بالعملاء لضمان أداء دورها كطرف ثانى فى المنظومة التأمينية قائلاً: «مصداقية التعامل أفضل خدمة لتسويق منتجات التأمين».
أشار وجدى إلى أن المنافسة الضارة بين شركات التأمين تخدم العميل الباحث عن القسط الأقل دون النظر إلى مستوى الخدمة ذاتها.
قال إن دعوة البعض بقطاع التأمين إلى إدراج الوسطاء والأفراد ضمن شركات الوساطة فكر عالمى يتطلب حزمة من الشروط والمسئوليات التى تقع على الطرفين حال تطبيقه، خاصة أن شركات الوساطة ذاتها محملة بأعباء وتكلفة أعلى من التكلفة التى يتحملها الوسطاء الأفراد.
ورهن وجدى زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة وفقًا للقانون الجديد للتأمين بمدى خطط التوسع التى تقوم عليها دراسات الجدوى الخاصة بتأسيس تلك الشركات.
أضاف أن إلزام الهيئة بتجديد رخص شركات الوساطة كل ثلاث سنوات يصب فى صالح الشركات لإعادة هيكلتها وسد الثغرات الموجودة فى أداء البعض منها.
أوضح أن تأهيل الوسطاء الأفراد يتطلب تحديث المواد العلمية الخاصة بالدورات التى يحصلون عليها ما يدعو إلى الفصل بين الوسطاء وفقًا لمستويات الخبرة الخاصة بهم وإدخال شركات التأمين ضمن منظومة الدورات التى تقام بالتنسيق مع معهد التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار إلى أن السوق يتضمن العديد من الفرص التى لم تتطرق إليها الشركات نتيجة تركيز الغالبية العظمى منها على العملاء المدرجين بالمحفظة الخاصة بها.
ورهن نمو القطاع بإعداد الشركات الجديدة لكوادر متميزة قادرة على الوصول إلى شرائح لم تصل إليها الشركات القائمة حالياً.
قال إن تسويق المنتجات التأمينية يتطلب البحث عن آليات متنوعة ومبتكرة لتوزيعها بخلاف ابتكار شركات التأمين لمنتجات جديدة تسهم فى إنعاش السوق – على حد قوله.
واعتبر أن حالة الركود بجميع القطاعات والاقتصادية تنعكس على قطاع التأمين باعتباره متأثراً بمعدلات النمو أو التراجع بتلك القطاعات.
