منحت هيئة التنمية الصناعية 180 موافقة لإقامة مشروعات صناعية فى 9 قطاعات، هى الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج، خلال يونيو الماضى باستثمارات 3 مليارات جنيه.
وبحسب تقرير هيئة التنمية الصناعية، تتيح تلك المشروعات الجديدة أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مباشرة، وذلك فى 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 للهندسية و49 للغذائية ثم الكيماوية بـ29 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما، يليهما 3 موافقات للصناعات المعدنية وموافقة واحدة للجلود والدوائية.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ46 مشروعاً ثم الجيزة فى المرتبة الثانية بـ27 مشروعاً، واحتلت القاهرة المرتبة الثالثة بـ17 مشروعاً، وجاءت الغربية فى المرتبة الرابعة بـ15 مشروعاً، واحتلت أسوان المركز الخامس بـ10 مشروعات، ثم الإسكندرية بـ9 مشروعات، ثم سوهاج بـ8 مشروعات و6 مشروعات لكل من القليوبية والدقهلية و5 مشروعات لكل من المنوفية والبحيرة والمنيا والفيوم، و4 مشروعات لأسيوط و3 مشروعات لكل من بنى سويف ودمياط ومشروعين لبورسعيد ومشروع واحد فقط فى كل من مطروح والسويس وقنا وكفر الشيخ.
وبلغ عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا، مؤكداً أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه جميع التسهيلات، وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة، وتنتهى بالسحب والإلغاء، لافتاً إلى أنه خلال يونيو الماضى أثبت 6 مستثمرين جديتهم بالحصول على السجل الصناعى بمحافظتى أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ4 مشروعات منها 3 بسوهاج ومشروع آخر بأسوان.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث حصل 85 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه، مقابل 82 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن 104 مشروعات حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة، مقابل 117 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية فى الصدارة بـ39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية بـ35 موافقة، فالغذائية بـ21 موافقة و7 موافقات للغزل والنسيج وموافقتين للمعدنية.
ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة إسهاماته فى الناتج المحلى، وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر.
وأضاف أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 465 منشأة صناعية خلال شهر يونيو، مقابل 537 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015، منها 124 قيداً لأول مرة، و265 تجديد قيد و76 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت فى المقدمة الغذائية بـ128 قيداً ثم الهندسية فى المرتبة الثانية بـ113 قيداً، فالكيماوية بـ112 قيداً فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج والجلود بـ81 قيداً ثم مواد البناء والحراريات 17 قيداً ثم المعدنية 8 قيود و4 للتعدينية.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 18 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين بالمرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
