قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء التعاملات مجددًا على سهم “بلتون المالية القابضة”، خلال أولي جلسات الأسبوع الحالى الأحد.
يأتى الإلغاء بناء على قرار السيد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، واستنادًا لأحكام نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويتجه مساهمون بالشركة لرفع دعاوى قضائية ضد رئيس البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ردًّا على الإلغاء المتكرر للتداولات على سهمها.
وسبَق للبورصة أن أوقفت التعاملات على سهم بلتون عشرات المرات خلال الشهور الماضية، بعد إعلان نيتها الاستحواذ على بنك استثمار “سى أى كابيتال”.
كان سهم بلتون قد قفز بأكثر من 550% خلال 3 أشهر لتتجاوز قيمة الشركة السوقية 4 مليارات جنيه، وذلك قبل أن تبدأ إدارة البورصة إلغاء المعاملات على السهم بشكل شبه يومى منذ نهاية فبراير وحتى الآن، بسبب ارتفاعه “غير المبرر”.
ومع تكرر إلغاء التداولات عليه هوى السهم من 21.97 جنيه في منتصف أبريل ليصل إلى 7.34 جنيه في جلسة الأحد.
وتستند البورصة فى إلغاء العمليات المنفذة على “بلتون”، بالمادة 21، من قانون سوق المال التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسهم، ويجوز له (رئيس البورصة) وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق والمتعاملين، ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أياً من الإجراءات السابقة.
يبلغ رأس مال الشركة 325.5 مليون جنيه موزعًا على 162.7 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد.
