ريفولتيلا: 900 مليون يورو تمويلات البنك فى مصر منذ بداية 2015
يبحث بنك الاستثمار الأوروبى مع الحكومة آليات حل أزمة شح العملة الأجنبية التى تعانيها البلاد.
وكشفت ديبورا ريفولتيلا، كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار الأوروبى فى تصريحات لصحيفة «ديلى نيوز إيجيبت» عن محادثات بين البنك والحكومة المصرية حول مساعدة البنك للحكومة فى التغلب على نقص العملات الأجنبية.
وقالت إن التمويلات التى قدمها البنك لمصر منذ بداية 2015 تقترب من 900 مليون يورو منها تمويل مشروع مترو الأنفاق ومحطة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة فى دمنهور، فضلاً عن تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بعد فترات من عدم الاستقرار السياسى وعدم اليقين، ما أدى التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، وقلل من القدرة التنافسية للصادرات، فى الوقت نفسه تعانى الدولة من نقص العملات الأجنبية وهو ما قد يؤدى إلى تراجع المستثمرين المحتملين.
وذكرت أن إجمالى القروض التى قدمها البنك منذ عام 2011 وحتى 2015 لمصر بلغ 1.838 مليار يورو ووجهت لتمويل مشروعات فى قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية.
وأشارت ريفولتيلا إلى ان قطاع التمويل والقروض الصغيرة استحوذ على نسبة 6% من التمويل، بينما نصيب الطاقة 45% من إجمالى التمويل فى الفترة من 2011 إلى 2015 وحظى قطاع النقل بحصة 25% من محفظة التمويل أما تمويل مشروعات المياه والصرف الصحى فاستحوذت على 45%، كما خصص 2% فقط من التمويل لقطاع التنمية العمرانية.
أوضحت ريفولتيلا، أن البنك خصص 120 مليون يورو للبنوك المصرية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 2016، مضيفة فى ظل طلب قوى على تمويل هذه الشركات.
وقالت: «فى وقت لاحق من هذا العام يتوقع البنك توقيع قرض لمشروع مزرعة الرياح بخليج السويس بقيمة 115 مليون يورو».
وترى كبير الاقتصاديين بالبنك، أن اقتراض القطاع الخاص من البنوك المصرية هو الأقل على مستوى بلدان المنطقة.
قالت ريفولتيلا، إن مصر هى المستفيد الرئيسى من تمويل البنك لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وفى الفترة 2015-2016 تم توجيه ما يقرب من 60% من استثمارات البنك فى منطقة الشرق الأوسط إلى مصر.
وأضافت أن زيادة محفظة مصر من القروض لدى البنك يتوقف على تقييم المشروعات التى قدم تمويل لها بمصر من حيث التأثير الاقتصادى والمالى والبيئى والاجتماعى، فضلاً عما تحدده سياسات الاتحاد الأوروبى الخارجية بخصوص تمويل مصر.
كما أوضحت، أن البنك خصص 7.5 مليار يورو لدول الجوار فى الاتحاد الأوروبى بما فى ذلك غرب البلقان، على مدى السنوات الخمس المقبلة فى إطار مبادرة جديدة لخلق فرص عمل عبر تقديم مزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على تشغيل الشباب وتدريبهم والمساعدة على إدماج اللاجئين داخل المجتمعات المضيفة.
كما يخطط البنك لتقديم 6 مليارات يورو إضافية من القروض للقطاعين العام والخاص، بدءاً من هذا العام لدعم برنامج اللاجئين وهو من شأنه خلق استثمارات جديدة تقدر بـ15 مليار يورو للدول المجاورة للاتحاد الأوروبى المضيفة للاجئين، موضحة ان مصر متضمنة داخل المبادرة.
ويمكن للبنك، أن يقدم خدمات المياه النظيفة والطاقة والكهرباء، وتحسين التعليم، والرعاية الصحية، والنقل المحلى والخدمات الحضرية، وهذا سوف يساعد على ضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء على التعليم والرعاية الصحية.
وأضافت أن البنك خلال عام 2015، مول مشروعين باستثمارات 1.5 مليار يورو، موضحة ان الاستثمار فى مجال الطاقة وخاصة قطاع الطاقة المتجددة يمثل أولوية سواء بالنسبة لمصر أو للاتحاد الأوروبى، ففى العام الماضى قدم البنك قرض تبلغ 600 مليون دولار لمحطة توربينات الغاز بدمنهور. ويشمل المشروع بناء دورة مركبة لتوليد الطاقة (CCPP) بقدرة 1800 ميجاوات لتعزيز قدرة توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأشارت إلى أن البنك فى مصر مستمر فى تطوير القطاع الخاص فضلاً عن عدد من العمليات الهامة الجارية وغيرها من مبادرات مختلفة تتراوح بين التمويل المتناهى الصغر لدعم المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة فى شراكة مع البنوك العامة والخاصة الكبرى فى مصر.
كتب – شيماء العيص
