قال ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن قانون القيمة المضافة سيؤدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة وليس فقط ارتفاع طفيف، بالإضافة إلى عدم كفاءة جهاز مصلحة الضرائب التعامل مع المنظومة الجديدة فى الوقت الراهن.
وأوضح على هامش المؤتمر العلمى الخامس لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فى الإسكندرية أمس بحضور وفد من مصلحة الضرائب برئاسة رئيس المصلحة عبدالمنعم مطر أن القانون سيؤدى إلى ضم أكثر من 600 ألف مسجل جديد وهو ما لا تستطيع المصلحة التعامل معه مما سيفتح الباب للتقدير الجزافى.
وانتقد وجود بعض السلع الواردة فى جدول السلع المعفاة والتى تتضمن بعض السلع التى لا تعود بالنفع على المواطن العادى مثل المسلسلات والأفلام.
وأكد أن توقيت فرض تلك الضريبة غير مناسب وكان يجب تأجيلها خاصة فى ظل حالة الردة التى يعانى منها السوق المصرى عن التسجيل وتزايد التهرب الضريبى خلال الأعوام القليلة الماضية.
ولفت محارم إلى صعوبة ضم الورش والأعمال المهنية للمنظومة الضريبية، مما سيدخل فئات عريضة فى خانة التهريب.
بينما لفت عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه لا يمكن تحميل المصلحة بالمسئولية كاملة حيث إن المصلحة لا تمثل سوى جهة تنفيذ للقانون ولابد من زيادة الوعى بين المواطنين بأهمية تسديد الضرائب حيث ان أى نقص فى الحصيلة الضريبية يتم تعويضها من خلال الإقراض.
وأضاف أنه من المقرر أن يلتقى ممثلى جمعيات الأعمال بوفد من مجلس النواب الثلاثاء المقبل للاطلاع على جميع ملاحظات مجتمع الأعمال، مؤكدا انه سيتم اخذ تلك الملاحظات فى الاعتبار.
ولفت مطر إلى أنه يتم حاليا إعداد قانون لمحاسبة الشركات الصغيرة، والذى سيتم تقديمه لمجلس النواب عقب الانتهاء منه.
وتضمن المؤتمر جلسة حول إجراءات الطعن والرقابة والعقوبات أدارها رمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، ومحمد عمران مستشار ضريبى وقانونى، ومحمود جاب الله أبو المجد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين.
