توقعات بتخصيص العطاء الدولارى المقبل لشركات الحديد بعد طلب البنك بيانات تفصيلية عن طلباتها المعلقة
تعليمات لـ«الأهلى» و«مصر» بتقليص الحد الأقصى للمسافرين إلى 500 دولار بدلاً من ألف دولار
واصل الدولار هوايته المفضلة فى تحطيم الحواجز فى السوق السوداء وسجل 12.75 جنيه للدولار الواحد مرتفعاً 75 قرشاً دفعة واحدة أمام الجنيه.
وقال تاجر عملة، إن هناك شحاً فى المعروض الدولارى بشكل دفع الأسعار لتلك الزيادة السريعة، مشيراً إلى أن هناك تباطؤاً فى التخلى عن العملة الأمريكية.
وتوقع مسئولون فى القطاع المصرفى، أن يوجه البنك المركزى عطاءه الدورى المقبل من الدولار لتلبية الطلب على العملة من شركات الحديد والصلب.
وقال عدد من مسئولى المعاملات الدولية والخزانة تحدثوا إلى «البورصة»، إن البنوك أرسلت بياناتها الاعتيادية عن الطلبات المعلقة لديها على العملة الأجنبية، لكن البنك المركزى عاد وطلب بيانات أكثر تفصيلاً عن احتياجات شركات الحديد، وهو السلوك الذى يتبعه البنك عادة عندما يقرر توجيه العطاء الدورى لقطاعات محددة.
ويطرح البنك المركزى عطاءاته الدولارية بشكل دورى يوم الثلاثاء كل أسبوع يبيع فيها 120 مليون دولار للبنوك التى تنطبق عليها شروط المشاركة فى هذه العطاءات.
ويساوى الدولار 8.78 جنيه فى عطاءات البنك المركزى، وهو السعر المعمول به منذ مارس الماضى، وثارت تكهنات بأن البنك قد يقبل على تعويم أو خفض الجنيه أمام الدولار لمعالجة مشاكل نقص العملة الأجنبية وهو ما أضر موقف الجنيه فى السوق غير الرسمية بشدة فى آخر أسبوعين.
وقال مسئولو البنوك، إن البنك المركزى طلب بيانات عدة قطاعات أخرى من بينها الأدوية، لكنه طلب تفاصيل أكثر عن الحديد، وخصص البنك المركزى آخر عطاءاته لمستوردى الأدوية التى تحظى مع الأغذية بأولوية تدبير الدولار فى السوق الرسمى.
ويقول متعاملون فى السوق عير الرسمية، إن شركات الحديد كانت جزءاً من الطلب المكثف مؤخراً على الدولار، والذى أدى لتفاقم سعره فى السوق السوداء، بالإضافة إلى مستوردى السيارات وعدد من الشركات التابعة لجهة سيادية.
وحاولت الحكومة فى مارس الماضى دفع شركات الحديد لتقليل الطلب على العملة وتخفيض وارداتها عبر خفض سعر الغاز لمصانع الدورة المتكاملة، والتى تصنع خام الحديد محليا بدلاً من استيراده، وقالت الحكومة، إنها ستخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات، لكن الخطة لم تنجح بسبب نقص الغاز واستمرار الشركات فى استيراد الخامات المطلوبة من الخارج.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن هذه الخطة كانت ستوفر 1.5 مليار دولار مليار دولار سنوياً.
بالتوازى مع ذلك وجه البنك المركزى تعليمات شفهية لبنكى «الأهلى» و«مصر» الخميس الماضى بصرف 500 دولار فقط للمسافرين للخارج بدلاً من ألف دولار.
وقال مسئولون بالبنكين، إن كل فروع «الأهلى» و«مصر» تلقت تعليمات شفهية صباح اليوم بتقليص الحد الأقصى لإتاحة الدولار إلى 500 دولار للمسافر خارج البلاد بدلاً من ألف دولار فى سابقا مع مراعاة ما يُعادل نفس المبلغ للعملات الأجنبية الأخرى.
وأوضح المسئول، أنه تمت مخاطبة الفروع للبدء فى تطبيق هذه التعليمات الشفوية بدءاً من الأحد.
وشدد القطاع المصرفى من قواعده مؤخراً فى محاولة منه لتقليص تسرب الدولارات الشحيحة لديه إلى الخارج وإعادة ضخها فى السوق السوداء من جديد. وفى هذا الصدد أوقفت 6 بنوك استخدام بطاقاتها فى الخارج سواء فى السحب أو المشتريات، بينما قلصت بنوك أخرى حدود استخدام تلك البطاقات بدرجة كبيرة، فى حين رفعت بعض البنوك رسوم استخدام بطاقاتها فى الخارج.
فى المقابل، قال مسئولون من بقية البنوك، إنهم لم يتلقوا تعليمات مشابهة سواء شفهية أو مكتوبة تفيد بتقليص الحد الأقصى للمسافرين إلى 500 دولار لكل عميل يرغب السفر خارج البلاد.
