البترول: إضافة بند لاتفاقيات المشروعات الكبيرة يضمن للشريك مستحقاته
شريك أجنبى: الحكومة تضع حوافز لزيادة الاستثمار بالقطاع
أضافت الهيئة المصرية العامة للبترول بنداً للاتفاقيات الخاصة بإنتاج الزيت والغاز الطبيعى بالمشروعالت الكبرى، يلزمها بفتح اعتماد مستندى دوار بقيمة حصة الشريك الأجنبى فى الإنتاج.
وقال مصدر بالهيئة فى تصريحات لـ«البورصة»، إن «إينى» طلبت إضافة بند بفتح اعتماد مستندى بقيمة حصتها فى إنتاج الغاز بحقل ظهر، لضمان مستحقاتها المالية بشكل دائم.
وتشمل اتفاقية تنمية امتياز «شروق» الموقعة بين شركتى القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» و«إينى» الإيطالية تخصيص 40% من قيمة الغاز المكتشف لصالح استرداد استثمارات الشريك الأجنبى فى المشروع التى تشمل البحث والتنمية، وتتوزع النسبة الباقية، بواقع 65% للحكومة المصرية و35% لـ«إينى» الإيطالية.
وتؤول النسبة المخصصة لاسترداد نفقات الشريك الأجنبى للحكومة المصرية بعد استيفاء استثماراته وفقاً للاتفاقية الموقعة بين «إيجاس» و«إينى» العام الماضى.
وأضاف مصدر، أن الشركات الأجنبية تواجه أزمة فى تحصيل مستحقاتها من الحكومة مقابل شرائها حصتها فى إنتاج الزيت والغاز منذ عام 2012، فى ظل الوعود المستمرة من وزارة البترول بسدادها كاملة، ولكن دون جدوى.
وأوضح مصدر بإحدى الشركات الأجنبية، أن الفواتير الشهرية لكميات الغاز والزيت الذى تحصل عليها هيئة البترول وإيجاس من الشريك الأجنبى لا تسدد كاملة، ولذلك طلبنا تأمين سداد قيمة إنتاجنا من الزيت والغاز لاستعادة النفقات الاستثمارية.
وذكر المصدر، أن العديد من الشركات الأجنبية طلبت إضافة بند فتح الاعتماد المستندى الدوار بالاتفاقيات البترولية، لكى تضمن استعادة تكاليف الاستثمار، خاصة فى ظل أزمة نقص الدولار التى تعانيها مصر.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قراراً بتاريخ 19 فبراير قبل الماضى بتعديل اتفاقية إنتاج الغاز من مشروع شمال إسكندرية التابع لشركتى بريتش بتروليم البريطانية وار دبليو اى الألمانية، بإضافة فتح اعتماد مستندى دوار بقيمة حصة الشريك الأجنبى فى الغاز يجدد كل ثلاثة أشهر.
ولفت مصدر هيئة البترول، إلى تعديل بندين فى نماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة تضمناً إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة البحث عن البترول والغاز بعد كل عامين، والآخر زيادة نسبة المخصص من الإنتاج من 35% إلى 40% لاسترجاع نفقات الشريك.
وأشار إلى تعديل بند التخلى الاجبارى عن جزء منطقة البحث، بأن يحق للشريك تقديم خطة استكشاف لتلك المناطق ومنحه فترة جديدة لتنفيذ تلك الخطة.
وأشار إلى تطبيق الشكل الجديد من الاتفاقيات بداية من المزايدة التى طرحتها هيئة البترول مؤخراً للبحث عن الزيت والغاز بـ 11 منطقة، وقد رحب الشركاء الأجانب بالتعديلات.
وفى سياق متصل أضاف مسئول بإحدى الشركات الأجنبية، أن التعديلات الجديدة، سوف تسهم فى تنامى الاستثمارات بالقطاع، والأسراع فى خطط تنمية مناطق الامتياز، وطالب الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، حتى يمكنها التوسع فى الاستثمارات بالبلاد.
وكانت وزارة البترول قد إضافة بعض البنود التحفيزية للمستثمر بنماذج الاتفاقيات الجديدة، مثل المشاركة فى فائض الإنتاج وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة، مع إمكانية مراجعة الأسعار على فترات زمنية.
وتسدد مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
