نعمانى: الشراء بالسعر العالمى ودعم الفلاح مباشرة.. والنقل يهدر 1% فقط
الزراعة: الحيازة الإلكترونية تساهم فى ضبط منظومة الدعم
أكد المتعاملون فى سوق القمح المحلى، أن منظومة دعم القمح الحالية وراء فساد الصوامع، مطالبين بضرورة شراء الأقماح بالسعر العالمى وتوجيه الدعم مباشرة للفلاح، الأمر الذى أكدته وزارة الزراعة أن الحيازة الإلكترونية تقضى على الفوضى والفساد الذى تشهده منظومة الدعم.
وقال نعمانى نصر، نائب رئيس هيئة السلع التموينية السابق، إن استمرار منظومة دعم القمح الحالية لن يغير الفساد فى الصوامع، مطالباً الحكومة باستلام القمح المحلى بالأسعار العالمية وقت التوريد، مع وضع آلية جديدة لدعم الفلاح بصورة مباشرة، مؤكداً أن الفارق بين السعرين يشجع الصوامع على الفساد.
وأوضح نعمانى، أن الهدف من شراء القمح بأسعار أعلى من العالمية هو دعم الفلاحين، والذى يجب أن يوجه للمزارع بشكل مباشر.
وأشار إلى أهمية فصل دعم الإنتاج عن دعم تسويق المنتج، وإحكام الرقابة على جميع مراحل التداول، بجانب زيادة الغرامات على الكميات المفقودة وقت الحصر، لتصبح أعلى من سعر التوريد، مؤكدا أن الهدر فى عملية النقل لا يتجاوز 1% وليس كما يروج البعض 20%، خاصة أن الكثيرين يتخذون تلك النسبة باباً خلفياً للفساد.
وطالب عادل طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة الرنا فلاور، إخضاع صوامع تخزين القمح المحلى أثناء فترة التوريد لرقابة الدولة، مشيراً إلى أن تعاقد وزارة التموين مع صوامع القطاع الخاص لتخزين القمح، ومن ثم بيعه للمطاحن التابعة له يدفع أصحابها للتلاعب بأرقام التوريد.
وطالب وزارة التموين بضرورة طرح مناقصة عامة لاستئجار الصوامع قبل بداية موسم التوريد، لضمان توفير مساحات تخزين القمح تحت إدارة الدولة، على أن تخضع لإشراف الجهات المختصة _التموين والزراعة_ للتأكد من أرقام التوريد بالكميات الفعلية.
تابع أن على وزارة التموين تحرير تسويق الدقيق، وعدم ربط إنتاج المدعم على مطاحن بعينها، مشيراً إلى أن السرقة لا تقتصر على القمح فقط.
وقال مصدر فى شركة بلومبرج جرين، إن الشركة انتهت من تطوير 93 شونة سلمتها للوزارة من بين 105 شون تم التعاقد على تطويرها، مشيراً إلى تطبيق أنظمة جديدة لمكافحة الفساد من خلال الجداول الإلكترونية.
وأوضح أن مهمة الجداول، التأكد من صحة أوزان التوريد للشون، وكذلك نظام الباركود الذى يثبت بدقة المخزون، مشيراً إلى أن نظام الأمان والحماية فيها يتمكن من الوصول إلى متسببى الخسائر.
وأضاف أن الشركة سوف تساعد مديرى الشون على الإدارة ومقاومة الفساد، وذلك من خلال مراقبة أدائها، وهو ما يمكن من تطبيق نظرية الثواب والعقاب.
وأعلنت وزارة الزراعة أمس الأول، عن بدء تفعيل الحيازة الإلكترونية لتطوير الرقابة على جميع مستويات العمل المختلفة فى الجمعيات والمديريات الزراعية، وجميع القطاعات التابعة لها.
قال عصام فايد، وزير الزراعة، إن تطبيق النظام الإلكترونى يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات الإنتاج دون تلاعب، والحد من التعدى على الأرض الزراعية.
وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، إن الوزارة تستهدف عمل 7 ملايين بطاقة حيازة إلكترونية بين حائز مالك، ومستأجر، ومشارك مع المالك، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لطبع 5 ملايين استمارة لتوزيعها على الجميعات الزراعية لملء بيانات الفلاحين.
وتابع: أن الوزارة بدأت مشروعاً تجريبياً فى جمعيتى أبو صوير، والمحكمة بمحافظة الإسماعيلية، للوقوف على المشكلات التى قد تواجه المشروع وحلها قبل البدء الفعلى.
