قال عمرو الجارحى وزير المالية إن السياسات الضريبية فى مصر التى تطرحها الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى وفرص العمل وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التى يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار فى التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار، ومهتمة بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة فى الاتفاقات والمبادرات الدولية التى تستهدف مواجهة التهرب الضريبى وتبادل المعلومات.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير المالية فى ملتقى السياسات الضريبية الدولية الذى عقد بمدينة شينجدو الصينية ضمن اجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.
واختتمت اجتماعات مجموعة العشرين أمس الاحد والتى أكدت ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة للسياسة المالية والنقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بدفع معدلات نمو الاقتصاد العالمى تتسم بالاستدامة والشمولية والتوزيع الجيد، حيث تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بسياسات
تحرير الأسواق واتباع السياسات الاجتماعية التى تسمح باستفادة القاعدة العريضة من المواطنين والتى تسمح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستدامة النمو.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأخير لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين قبل اجتماع القمة على مستوى رؤساء دول المجموعة والذى سيعقد يومى 4 و5 سبتمبر المقبل.
وشاركت مصر فى اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام لأول مرة بدعوة من الصين التى ترأس اجتماعات هذا العام، وسوف تنتقل رئاسة الاجتماعات إلى ألمانيا خلال العام المقبل.
وقام وزير المالية بعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات مع عدد من وزراء مالية الدول الأخرى، حيث عرض خلالها خطط الإصلاح الاقتصادى لمصر، التى تنفذها الحكومة والإصلاحات التى ستقوم بها خلال الفترة القادمة.
وشارك فى الوفد المصرى احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وياسر صبحى مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية.
