شهدت أسعار اللحوم الحية المستوردة ارتفاعات بقيمة 23 جنيهاً للوارد من الأسواق الأوروبية، و15 جنيهاً للوارد من الأسواق الأفريقية، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.
وجاءت الزيادة نتيجة أزمة الدولار التى يعانى منها المستوردون منذ مطلع العام الماضى، وعانت أسواق استيراد اللحوم الحية عدم قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة، رغم تصريحات الحكومة الدائمة بضرورة توفير العملة الصعبة للمواد الغذائية التى لا يوجد لها بديل محلى.
وقال حسن حافظ، رئيس رابطة مستوردى الماشية الأفريقية، إن البنوك لا توفر أكثر من 25% من الاحتياجات، ما أجبرهم إلى اللجوء للسوق السوداء، الذى زادت فيه أسعار الصرف خلال الفترة المشار إليها ليصل إلى 12.5 جنيه للدولار حالياً، مقابل 8.70 فى يناير من العام الحالى.
وزاد من حدة الأزمة إجراء البنك المركزى فى مارس الماضى بخفض سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار فى أول تخفيض رسمى فى عهد المحافظ الجديد طارق عامر.
وجاءت التصريحات الأخيرة للمحافظ طارق عامر باحتمالية خفض سعر الجنية مرة أخرى أمام الدولار، لتتسبب فى تذبذب الأسواق وترفع سعر الصرف إلى 12.5 جنيه للدولار، مقابل 11 جنيهاً الشهر الماضى، ما تسبب فى زيادة أسعار جميع السلع وعلى رأسها اللحوم.
