قال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة «MCV» لصناعة وسائل النقل، إن أسعار السيارات زادت بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مضيفاً أن اتجاه الدولة إلى رفع الدعم سيدفع الشعب للجوء إلى المواصلات العامة، فى حين أن منظومة النقل العام لا يمكن تطويرها عن طريق القطاع العام.
وأوضح أن هيئة النقل العام لديها 40 ألف موظف، فى حين يمكن إدارتها بـ7 آلاف موظف فقط من خلال القطاع الخاص، وبذلك فإن أى إيرادات تحققها الهيئة تذهب الى الأجور، دون تحقيق أى تطور للمنظومة أو عائد للدولة.
وأكد أن منظومة النقل العام تحتاج إلى إعادة هيكلة. وعلى الدولة أن توفر دعماً للفئات غير القادرة، لكن عبر القطاع الخاص، مقابل تقديم خدمات أفضل للنقل العام بتكلفة أقل عن التكلفة الحالية التى تقدمها الدولة لمنظومة النقل، بالإضافة إلى خدمة أفضل.
أوضح غبور، أن استغلال دور القطاع الخاص فى منظومة النقل غير منظم حالياً، مشدداً على ضرورة إنشاء جهة محايدة تشرف على المنظومة، وتديرها بدلاً عن هيئة النقل العام، لتجنب الوضع الحالى للهيئة.
فهيئة النقل العام تقوم بدور الخصم ودور الحكم أيضاً، مما يخلق مناخاً غير مناسب لدخول القطاع الخاص بشكل أقوى.
وقال: إن الدولة حالياً تقوم بدور القطاع الخاص، موضحاً أن القطاع الخاص إذا فشل فلن يستمر، وإذا نجح سيستمر، مقابل استمرار دعم الدولة لدور القطاع الحكومى حال فشله أو نجاحه إذا وجد.
وكشف غبور، أن قوانين القطاع العام تحتاج إلى مراجعة، وشركة «MCV» على استعداد لتقديم كل الاستشارات فى بناء منظومة للنقل العام فى مصر.
