شكلت اللجنة الوزارية لاسترداد أراضى أملاك الدولة لجنة خاصة لتثمين 37 ألف فدان استردتها اللجنة من التعديات الواقعة عليها، تمهيداً لإعادة طرحها على المستثمرين فى 4 مناطق بالجمهورية بالمزاد العلنى خلال الأيام المقبلة.
وكشف احمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد الأراضى لـ«البورصة»، عن تشكيل لجنة خاصة لتسعير 37 ألف فدان المزمع طرحها، للانتهاء من كراسة الشروط لطرحها على المستثمرين.
وأضاف أن الطرح سيتم فى أربع مناطق هى محافظة قنا بواقع 8 آلاف فدان، و1800 فدان بالسويس، و27 ألفاً بوادى النطرون وطريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وأوضح أن اللجنة تنتظر اعتماد هيئة التنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض، لجميع الإجراءات التى اتخذتها اللجنة فى عملية التسعير، وصياغة كراسة الشروط، تمهيداً للطرح فى الأيام القليلة المقبلة.
وأشار أيوب إلى أن اللجنة لم تحدد أو تخصص الأراضى لأنشطة واستخدامات محددة حتى الآن، وأن توزيع الأراضى على المواقع الأربعة المزمع اقامة الطرح بها ليس نهائياً.
وقررت لجنة استرداد أراضى الدولة سرعة عرض الأراضى التى تم استردادها فى مزادات علنية، وتم الاتفاق خلال اجتماعها الأخير على تولى الدكتور أحمد زكى بدر التنسيق مع وزير الزراعة للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاعتماد إجراءات المزادات فى أقرب وقت لنحو 37 ألف فدان تم استردادها.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا فى شهر فبراير الماضى بتشكيل لجنة لحصر أراضى الدولة، التى تم اﻻستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بجميع الطرق القانونية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واﻻستراتيجية.
وتختص اللجنة بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الوﻻية على هذه اﻷراضى، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
ويلزم القرار، اللجنة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الوﻻية فى اﻹجراءات القانونية التى ستتخذ ﻻسترداد اﻷراضى المستولى عليها ومتابعتها، وكذلك استرداد أموال الدولة فى أى صورة كانت، وفقا لقوانين الجهات ذات الوﻻية على اﻷراضى المستولى عليها.
