الحريرى: القوانين المرفوعة من «الحكومة» لـ«النواب» للتوافق مع الاشتراطات الدولية
يعتزم ائتلاف 25/30 بمجلس النواب رفض اتجاه مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
وقال هيثم الحريرى عضو الائتلاف، إن هناك طرقاً كثيرة لزيادة الإيرادات المالية وإصلاح الاقتصاد المصرى غير اتباع سياسة الاقتراض من الخارج.
وأضاف: «الحكومة خلال العامين الماضيين اقترضت كثيراً من دول الخليج العربى، ولكن لاتزال الاستثمارات الاجنبية المباشرة أقل من المأمول جذبه لغياب رؤية واضحة المعالم لجذب رؤوس الاموال الأجنبية».
وأعلنت الحكومة أمس الأول عن اقتراض 21 مليار دولار من مؤسسات مالية دولية خلال 3 سنوات بواقع 12 مليار دولار من الصندوق الدولى و3 مليارات من البنك الدولى و3 مليارات سيتم طرحهم فى صورة سندات فى الخارج و1.5 من بنك التنمية الأفريقى و2.5 مصادر أخرى.
ويرى الحريرى، إن علاج تشوهات الاقتصاد المصرى تكمن فى تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس فى الاقتراض من المؤسسات المالية التى تضع شروطاً قاسية تضر بالفقراء.
وقال إن الائتلاف ليس ضد هيكلة الدعم للوصول به إلى مستحقيه، ولكنه ضد أن يتم إلغاء الدعم وتحويله إلى نقدى بما يؤثر سلباً على الفقراء.
وأضاف أن أى اتفاقية يجب عرضها على مجلس النواب، خاصة اذا كانت تتضمن الحصول على قروض والائتلاف سيرفض الحصول على القرض ولكن فى حال اقرار الأغلبية بذلك فإن الاتفاقية ستمر بالحصول على القرض.
وذكر إن القوانين التى قدمتها الحكومة لمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة وتم إقرار بعضها كقانون الخدمة المدنية يأتى فى إطار اشتراطات تضعها المؤسسات المالية الدولية للحصول على القروض حيث أن مجلس النواب مازال ينظر مشروع قانون القيمة المضافة الذى سيمثل عبئاً كبيراً على المواطنين.
وارتفع سعر دولار خلال اليومين الماضيين إلى 13 جنيهاً فى ظل شح المعروض منه فى السوق الموازى الأمر الذى يتخوف منه بعض النواب من تجاوزه لـ15 جنيهاً مالم يتم علاج التشوهات الاقتصادية بأسرع وقت.
وقال عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب، إن علاج أزمة الدولار يكمن فى وضع حلول جذرية لجذب الاستثمارات الأجنبية فى اسرع وقت والقضاء على سياسة السعرين بما يجعل مصر بلداً جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية.
وقال أحمد السجينى عضو مجلس النواب، إن البرلمان ينتظر الاستماع إلى رؤية الحكومة بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ومعرفة التفاصيل الخاصة بمدة القرض وفائدته وشروط الحصول عليه.
وأضاف: «لا يمكن الحكم الآن دون الاستماع إلى رؤية الحكومة وأسباب لجوئها للاقتراض وفترة القرض ومعدل الفائدة وغيرها من الشروط».
