قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن إبقاء الاحتياطى الفيدرالى على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير فتح الباب أمام احتمالية ثانى رفع لأسعار الفائدة أواخر العام الجاري، إذ قال البنك إن المخاطر قصيرة المدى على الاقتصاد الأمريكى تلاشت، كما أن تعافى سوق العمل استعاد زخمه.
وأبقت لجنة السوق المفتوح الفيدرالى على النطاق المستهدف لسعر الفائدة ما بين 0.25% و0.5% فى ختام اجتماعه الأخير، ليترك بذلك أسعار الفائدة دون تغيير منذ أن رفعها الاحتياطى الفيدرالى بنحو ربع نقطة مئوية من مستويات قاربت الصفر فى ديسمبر الماضى.
وأشار البنك المركزى الأمريكى إلى أن بعض المخاوف الفورية التى هيمنت على اجتماعه فى يونيو الماضى اختفت، ولاسيما التوقعات بأن تتلقى الأسواق العالمية ضربة قوية ناجمة عن استفتاء المملكة المتحدة على عضويتها فى الاتحاد الأوروبي.
وحدد الاحتياطى الفيدرالى مواعيد ثلاثة اجتماعات العام الجارى التى من الممكن أن يحرك أسعار الفائدة من خلالها- فى سبتمبر ونوفمبر وديسمبر- ويترك بيانه الباب مفتوحا أمام فرصة رفع أسعار الفائدة فى سبتمبر، والأمر الذى قد يعقد مداولاته هو الاحتمالات غير المؤكدة للغاية حيال الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر، التى يمكن أن تؤثر على الأعمال التجارية وثقة المستثمر.
وبينما لم يشر البنك صراحة إلى خروج بريطانيا، قالت اللجنة: «تلاشت المخاطر على المدى القريب على التوقعات الاقتصادية»، ومع ذلك أكد الاحتياطى الفيدرالى أيضا على أنه لايزال على أهبة الاستعداد لأى اضطرابات جديدة فى الأسواق أو الاقتصادات العالمية، مشيرا إلى أنه سيستمر فى تتبع الأحداث بحذر قبل أن يفكر فى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية العام الجارى.
وقال الاحتياطى الفيدرالى فى بيانه: «ستستمر اللجنة فى مراقبة مؤشرات التضخم والاقتصاد العالمى والتطورات المالية عن كثب».
