وزير المالية: البرنامج المقدم لصندوق النقد هو نفسه برنامج الحكومة

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن البرنامج الاقتصادى المقدم لصندوق النقد الدولى هو ذاته البرنامج الذى وافق عليه الحكومة مؤخرا الذى يحتوى على عجز 9.8% من الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى يتراجع إلى نسبة 8% فى السنة التالية.

أضاف لـ«البورصة»، أن الحكومة لم تحدد بعد أوجه استخدام الأموال التى ستحصل عليها من صندوق النقد الدولى ضمن البرنامج الاقتصادى الذى تعتزم تنفيذه.

وقال إن مصر لديها فجوة مالية وتسعى لتغطيتها وهذا ما سيحدث، دون أن يحدد أوجه إنفاق محددة.

وأعلنت الحكومة عن اقترابها من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن برنامج إصلاح مدته 3 سنوات يحتاج إلى تمويلات إجمالية بقيمة 21 مليار دولار.

ويبلغ العجز بموازنة العام المالى الجارى نحو 319.5 مليار جنيه أى ما يعادل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إلى أن معدلات العجز ارتفعت منذ عام 2011-2012 وحتى الآن لتتراوح بين 11 و13% من الناتج المحلى ولا يمكن الاستمرار بهذه المؤشرات لفترات طويلة ويعتبر امراً مهماً لابد من مواجهته لتقليل التضخم على اعتبار أن ارتفاع العجز يزيد من معدلات التضخم ويضغط على الأسعار، علاوة على أن تراجع التضخم سيؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبية.

وقال إن الحكومة ستبذل جهداً كبيراً فى هذا الشأن لتحسين الأوضاع الاقتصادية من حيث تحجيم معدلات التضخم وزيادة الاستثمار ورفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تجرى مشاورات باستمرار لضمان عدم تأثير القرارات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلاً وقامت بزيادة الحد الأدنى لعلاوة المعاش لنسبة 50% من أصحاب المعاشات الذين يحصلون على مبالغ أقل.
وقال إن تقليل أسعار الفائدة على السندات الدولارية سيحدث مع ارتفاع معدلات النمو وتدفق الاستثمارات والتضخم هو الضريبة الحقيقية وينتج عن ارتفاع العجز بالموازنة لفترات كبيرة ومن ثم زيادته وكلما قل العجز انخفض التضخم.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة ومدى تأثيره على قرض الصندوق على اعتبار أن القانون لم يقر حتى هذه اللحظة ويناقش حاليا داخل لجان مجلس النواب وهو ضمن برنامج الحكومة المقدم للصندوق، قال الجارحى إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة كان موجودا منذ مطلع 2016، وأخذ وقته فى المناقشة وحينما تولت وزارة المالية مؤخراً أجرت بعض التعديلات على القانون السابق ومن ثم فهذا الإصلاح لابد منه بغض النظر عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى.