رهن اللواء سمير سلامة، المستشار السابق لوزير النقل بقطاع النقل النهرى تفعيل نقل المواد البترولية والنفط نهريا بموافقة وزارة الصحة وتجهيز الوحدات المستخدمة للنقل وفقا للاشتراطات الأخيرة الموضوعة من قبل وزارة النقل.
وقال سلامة، إن الوزارة وضعت الضوابط الكافية لنقل المواد البترولية والنفط عبر المجرى الملاحى النهرى بأمان تام.
وأضاف لـ«البورصة»، أن وزارة النقل اشترطت مواصفات للوحدة النهرية التى تنقل المواد البترولية تتضمن النقل بوحدات مجهزة بخزانات محكمة الغلق لمنع التسريب على العكس من الاشتراطات السابقة.
وأوضح سلامة، أن وزارة الصحة تتزمت فى الموافقة على عملية النقل النهرى للمواد البترولية بتمسكها بفرضية التسريب حال غرق الوحدة الناقلة، و«لو هامشى بمبدأ أفرض مفيش عربيات هتمشى على الطرق ولا وحدات فى النيل ولا قطارات على السكك الحديدية».
وأضاف، أن وزارة النقل تضع من جانبها كافة احتياطات الأمان والسلامة قبل منح الترخيص وتسيير الواحدات.
وأشار سلامة إلى الخطة التى وضعتها هيئة النقل النهرى لزيادة نصيبها من نقل البضائع بحلول 2030، لتصل إلى 10%، بدلًا من نسبتها الحالية، والتى لا تتجاوز 1%.
وأضاف أن الوزارة بدأت فى اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة نصيب نقل البضائع عن طريق نهر النيل، منها العمل على تنفيذ منظومة الملاحة الإلكترونية، لتفعيل نقل البضائع ليلا عن طريق نظام «GPS»، الذى يوضح عمق المجرى الملاحى، وأماكن السفن الأخرى.
وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والمعايير البيئية والصحية، وكذا توافر احتياطات الأمن والسلامة ومراجعة كافة الاشتراطات للعمل وفق النظم الدولية، خلال اجتماعه لبحث نقل البضائع والمنتجات البترولية عبر نهر النيل، بحضور وزراء البيئة والبترول والنقل نهاية يونيو الماضى.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة عمل دراسة مخاطر لمحطات الشحن والتفريغ الخاصة بالمنتجات البترولية بما يحقق أعلى درجات الأمان اللازم، مطالباً هيئة النقل النهرى بالاشتراك فى وضع دراسة تتعلق بحركة الوحدات النهرية والعلامات الإرشادية بطول مجرى نهر النيل.
