“غرفة الأدوية”: وقف تصدير الدواء المصرى لإثيوبيا غير مرتبط بجودة الإنتاج

قالت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن أزمة وقف تصدير الأدوية المصرية لإثيوبيا ليس بالأمر الجديد وغير مرتبط بجودة الانتاج.
وأوضحت الغرفة فى بيان لها، اليوم، أن عملية التفتيش على المصانع المصرية منتظمة تقوم بها وزارات الصحة فى الدول المختلفة للسماح بتسويق وتداول الأدوية فى اسواقها وهى خطوة ضرورية ومن ضمن اجراءات تسجيل الشركات وتتم بصفة دورية.
وكانت وزارة الصحة الاثيوبية قد أوقفت استيراد الادوية المصرية من 11 مصنعا بسبب عدم مطابقة هذه المصانع لمعايير الجودة.

وأشارت الغرفة الى انه بناء على الزيارات التفتيشية يتم اعتماد المصانع أو طلب بعض الاجراءات التصحيحية فى مجالات مختلفة وليس بالضرورة أن تكون خاصة بخطوة الانتاج فقط وقد تكون لها علاقة بنظام حفظ البيانات او الظروف البيئية حتى تتناسب مع معايير الجودة الخاصة بكل دولة.
وذكرت الغرفة ان السلطات الصحية الإثيوبية قامت بعمل هذه الزيارات منذ عام 2011 وقامت المصانع بالرد على ملاحظات هذه الزيارات ولم تتأثر الصادرات الى دولة إثيوبيا طوال هذه الفترة بل فى زيادة مستمرة.
وقال البيان ان الصادرات الطبية الى إثيوبيا بلغت 14.3 مليون جنيه فى 2010 ارتفعت الى 18 مليونا فى 2011 و25.4 مليون فى 2012، و31.6 مليون جنيه عام 2014.
وتمثل الصادرات الطبية المصرية الى اثيوبيا 0.7% من حجم الصادرات الدوائية الى 145 دولة.
وذكر مصدر بالغرفة ان تفتيش السلطات الاثيوبية على المصانع المصرية يعتبر قضية قديمة منذ 2008 لكنها مستمرة حتى الان.
ووصف المصدر ظهور هذه الازمة فى الوقت الحالى بالأمر الغريب، مؤكدا ان جميع المصانع انتهت من التعديلات التى طالبت بها الصحة الاثيوبية.
ونفى تأثير العلاقات السياسية بين البلدين على موضوع الصادرات الطبية الى اديس ابابا، مؤكدا ان التصدير من الممكن أن يعود فى اى وقت.