قال تقرير اقتصادي إن سوق الكويت للأوراق المالية “البورصة” حققت مكاسب متباينة للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة عمليات الشراء الانتقائية على العديد من الأسهم القيادية والصغيرة فضلا عن العمليات المضاربية السريعة على الأسهم متدنية القيمة.
واضاف التقرير الصادر عن شركة بيان للاستثمار الصادر اليوم / السبت/ إن هذا الأمر انعكس إيجابا على المؤشر السعري الذي شهد ارتفاعات متتالية في معظم الجلسات ووصل في إحداها إلى ثاني أعلى مستوى له منذ جلسة 6 يناير 2016.
وذكر التقرير, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن حالة من التردد والحذر لاتزال تسيطر على مجريات التداول بالبورصة نتيجة ترقب العديد من المتداولين نتائج الشركات المدرجة عن النصف الأول من العام الجاري في ظل تأخر أغلبية الشركات في الإفصاح عن نتائجها رغم انقضاء نحو ثلثي المهلة القانونية المحددة.
وأشار إلى التقرير الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني حول الوضع الاقتصادي والنظرة المستقبلية لدولة الكويت حيث قال التقرير إنه “رغم الهبوط الحاد لأسعار النفط بحوالي 50 في المئة فإن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي مازالت مستقرة نظرا لوجود مصادر دخل أخرى تتمثل في استثمارات وأصول خارجية كبيرة قامت الدولة ببنائها من شأنها التغلب على تراجع الأسعار”.
وأوضح أن مؤشرات البورصة الثلاثة أنهت تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء حيث تمكن المؤشر السعري من الإرتفاع على وقع نشاط المضاربات السريعة التي تستهدف العديد من الأسهم الصغيرة فيما استطاع المؤشرين (الوزني) و(كويت 15) من تحقيق المكاسب بفضل عمليات الشراء الانتقائية التي طالت بعض الأسهم القيادية.
وقال إن السوق حقق خلال جلسات الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح سريعة قلصت بعض الشيء من مكاسب مؤشراته فيما لم تتمكن تلك العمليات من دفع السوق إلى المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي.
وأفاد التقرير بأن القيمة الرأسمالية للسوق بلغت بنهاية تداولات الأسبوع 94ر22 مليار دينار كويتي بإرتفاع قدره 16ر0 في المئة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي حين بلغ 91ر22 مليار دينار.
وأضاف أنه على الصعيد السنوي فقد “وصلت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 21ر9 في المئة عن قيمتها بنهاية 2015 حيث بلغت وقتها 27ر25 مليار دينار”.
وعلى صعيد الأداء السنوي للمؤشرات قال إن المؤشر السعري سجل بنهاية الاسبوع الماضي تراجعا عن مستوى اغلاقه بنهاية 2015 بنسبة 75ر2 في المئة بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 73ر7 في المئة فيما انخفض مؤشر (كويت 15) إلى 10ر9 في المئة مقارنة بنهاية 2015 ولفتت إلى أن المؤشر السعري أغلق تداولات الأسبوع الماضي عند 73ر5460 نقطة مسجلا نموا قدره 29ر1 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
وأوضح التقرير أن المؤشر الوزني أغلق تداولات الأسبوع مسجلا 20ر352 نقطة بإرتفاع قدره 18ر0 في المئة في حين أنهى مؤشر (كويت 15) تداولات الأسبوع عند مستوى 46ر818 نقطة بربح قدره 88ر0 في المئة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وذكر أن البورصة الكويتية شهدت انخفاض معدل المتوسط اليومي لقيمة التداول بنحو 42ر19 في المئة ليصل إلى 24ر7 مليون دينار فيما حقق متوسط كمية التداول نموا قدره 41ر16 في المئة ليبلغ 29ر94 مليون سهم تقريبا.
وحول أداء مؤشرات قطاع السوق الكويتي قال التقرير إن سبعة من قطاعات السوق سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية مع بقاء مؤشر قطاع البنوك من دون تغير.
وأوضح أن قطاع الصناعي جاء في مقدمة القطاعات الرابحة تلاه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع التأمين.
