سليمان: الاتحاد لم يتلق دعوة رسمية لحضور لقاءات النقد الدولى
طالبت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات وضع خطة مستقبلية لرفع الدعم عن السلع وإقرار قانون الاستثمار الموحد لجذب الاستثمارات الأجنبية كإجراءات ملزمة بالتزامن مع الاقتراض من صندوق النقد الدولى.
قال محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن الحكومة لم توجه أية دعوات لحضور لقاءات مع بعثة صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الطبيعى أن يتطلع الصندوق إلى رأى المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد، ووجهة نظرهم تجاه المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أن القرض يعد الدواء المر «ليس لدينا بديل، ولا يوجد شك بأن هناك شروطا ستملى علينا بغض النظر عما تروجه الحكومة بأن برنامج القرض هو برنامج الحكومة، إلا أنه ليس هناك بديل».
وقال: «انا شخصيا ضد الاقتراض وضد زيادة الأعباء على الأجيال المقبلة، وزيادة حجم الديون الخارجية لمصر ولكن ليس أمامنا بديل خاصة فى ظل إحجام الدول العربية على مساعدة مصر».
وقال سليمان إن القرض سيتبعه بعض الإجراءات اللازمة بحيث يجب وضع خطة مستقبلية لرفع الدعم عن السلع على أن يوجه الدعم مباشرة إلى الأفراد، مشيرا إلى أن دعم السلع انتهى من جميع الدول سوى مصر.
وأكد أنه لابد من تعويم الجنيه وإعلان السعر الحقيقى لقيمته أمام الدولار، بالإضافة إلى ضرورة إقرار قانون الاستثمار الذى قدمه اتحاد الصناعات، مضيفا أن الاتحاد وضع قانونا من 115 مادة تغطى جميع مشاكل المستثمرين.
وأضاف، أخدنا مشاكل المستثمرين ووضعنا عليها قانون ولا أعلم لماذا تتراخى الحكومة فى إصدار القانون وتطبيقه الذى سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والدولار.
وأشار إلى أن القانون المطبق حاليا هو تعديل قانون 8 إلا أن التعديلات أفقدت جاذبيته للاستثمار وأصبحت مصر غير جاذبة للاستثمار، والدليل طرح الحكومة لـ 14 رخصة أسمنت لم يتقدم لها سوى 8 فقط، وهذا دليل على أنه لا يوجد استثمار محلى أو أجنبى وهذه مؤشرات على متخذ القرار أن يلتفت لها.
من جانبه قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب، إن الحكومة هى التى تدير ملف قرض صندوق النقد الدولي، ولم توجه لنا أى دعوة، مشيرا إلى أن الصندوق سيطلب الاستماع لآراء منظمات الأعمال لمعرفة هل سيكون هناك مقاومة شعبية للقرض أم لا.
كان اتحاد الصناعات اعد مقترحات بتعديلات على قانون الاستثمار وعرضها على مجلس الوزراء مطلع الشهر الجارى.
تضمنت منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، من بينها إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب لمدة 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات، بجانب إعفاء المشروعات المقابة بمناطق «سيناء وسيوة والصعيد والنوبة» من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وإعفاء المصدرين من ضرائب الدخل إذا تم تصدير أكثر من 80% من المنتج، وإعطاء حوافز لمشروعات الثروة السمكية، كذلك تفعيل الشباك الواحد وإنشاء «نافذة عقارية» فيما يخص تخصيص الأراضى للمستثمرين، على أن يضم هذا الشباك كافة الجهات صاحبة الولاية، على أن تقوم بتخصيص الأراضى بناء على خرائط ومساحات محددة، وإنشاء مكاتب خبرة ومكاتب اعتماد.
يجوز لصاحب المشروع التعامل بالأرض المخصصة له «حق انتفاع» كقيمة رهنية لدى البنوك، ويتضمن المشروع أيضا استحداث شركات للأمن والحراسة، وإعفاء جمركى كامل على الآلات والمعدات، وضريبة مبيعات 5% على المعدات ترد لاحقا، بجانب دعم للمستثمرين بمناطق الصعيد وسيناء.
