2.4 مليار جنيه قيمة نشاط التخصيم خلال النصف الأول من العام
تراجع نشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من عام 2016 مسجلاً 540 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 542 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 74 مليون جنيه.
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً تمثل 87% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 10% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 30% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 68% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 4%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 58% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى .
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 بنهاية يونيو 2016 مقارنة بـ 182 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
على الجانب الأخر كشف سامي , أن قيمة الأوراق المخصمة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 2.4 مليار جنيه , وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 2 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 14%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و 9 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية يونيو 2016 مقارنة بـ 191 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
