زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية لتمويل العجز والكشف عن خطط الحكومة لسداد القروض
تسريع برنامج الطروحات فى البورصة ومرونة سعر الصرف وجدول زمنى لتنفيذ الإصلاحات
كشف مصدران حكوميان قريبا الصلة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، عن أبرز النقاط التى يجرى التفاوض حولها بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور القاهرة حاليا.
وقال المصدران: إن أبرز النقاط تتمثل فى:
1- خفض نسب الاعتماد على السوق المحلى لتمويل العجز بشكل تدريجى قد يبدأ مع صرف الشريحة الأولى ويسبقه تمهيد لذلك يتضمن ترشيد الإنفاق العام ورفع الإيرادات بما يقلص تقديرات العجز.
وتشمل المقترحات خفض الاعتماد على المصادر المحلية لتمويل العجز إلى 70% بشكل مبدئى وصولا إلى أقل من 50% خلال سنوات صرف شرائح القرض، على أن تتجه الحكومة للاقتراض من السوق الخارجى خاصة أن الدين الخارجى ما زال فى الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقابل الدين المحلى المتضخم.
وأعلنت الحكومة عن نيتها طرح سندات دولارية تقدر بنحو 3 مليارات دولار بالأسواق الدولية، على أن تبدأ أولى الطروحات قبل نهاية العام الجارى، ضمن مساعيها لتدبير نحو 21 مليار دولار، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتعتمد مصر على البنوك المحلية بشكل أساسى فى تمويل عجز الموازنة مما تسبب فى تضخم الدين المحلى إلى 2.2 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016.
2- الكشف عن آليات الحكومة لسداد التزاماتها الخارجية خلال عمر برنامج التمويل مع القرض، حتى لا يؤثر على قدرة مصر فى سداد مصر التزامات الصندوق بعد فترة السماح الجارى التفاوض بشأنها حاليا، والتى قد تصل إلى 7 سنوات.
وكشفت المصادر عن أن محل التفاوض حاليا بين الحكومة والصندوق حاليا هو الشريحة الأولى من القرض، أما الشريحتان الثانية والثالثة فمرهونتان بمدى التقدم الذى ستحرزه الحكومة فى برنامجها الإصلاحى فى المرحلة الأولى.
3- تسريع وتيرة طرح حصص من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر البورصة لتوسيع قاعدة الملكية، بما يسهم فى زيادة عمق سوق المال، الأمر الذى يرفع الإيرادات الحكومية.
وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، الأحد، إن العمل جارٍ على قدم وساق للتعجيل بطرح حصص من شركات وبنوك مملوكة للدولة فى بورصة مصر وبورصات دولية عبر اجتماعات مع قيادات قطاع البترول لفحص القائمة الأولى لشركات القطاع المؤهلة للطرح.
4- جدول زمنى لتنفيذ الإصلاحات تحت رقابة الصندوق.
5- حصر حقيقى لأموال الصنادق الخاصة وسرعة ضمها لموازنة الدولة لضبط ورقابة صرف تلك الأموال.
6- السماح لأسعار صرف الجنيه بالتحرك فى الاتجاهين، من خلال تبنى نظام صرف أكثر مرونة قائم على العرض والطلب مع الاعتماد على جزء قليل من الاحتياطى للتدخل فى الأوقات الحاسمة لضبط السوق.
وتزور بعثة من الصندوق القاهرة حاليا لمساعدة الحكومة فى صياغة برنامج إصلاحى يموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بالإضافة إلى تمويلات من مصادر أخرى بقيمة 9 مليارات دولار.
وبدأت الحكومة بالفعل فى تطبيق بعض من أبرز مقترحات الصندوق للسيطرة على العجز المالى مثل إقرار قانون الخدمة المدنية للسيطرة على أجور الموظفين الحكوميين ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يناقش فى البرلمان حاليا وتستهدف الحكومة من تطبيقه زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 30 مليار جنيه.
