تتوقع بحوث شركة “برايم القابضة” أن يشهد الاجتماع القادم فى شهر سبتمبر للجنة السياسة النقدية تغير فى أسعار الفوائد، حيث من المتوقع أن تكون مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الولى قد وصلت الى نهايتها. وعليه فان سياسات الاصلاح التى ستتبعها الحكومة سوف تحدد اتجاه التغيير فى أسعار الفائدة.
وخلال اجتماعها الخميس الماضي 28 يوليو 2016، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.75%، 12.75% و 12.25%، بالترتيب.
وترى “برايم” أن هناك سيناريوهان, السيناريو الأول: فى حال قررت الحكومة حل أزمة عجز الموازنة عن طريق تحفيز النمو، فسيشجع من وجود انخفاض ملحوظ فى أسعار الفوائد وذلك لتشجيع الاستثمار عن طريق خفض تكاليف التمويل وهو السيناريو الأقرب للتطبيق.
فيما حددت السيناريو الثانى: فى حال اتباع الحكومة لسياسة انكماشية، عن طريق رفع أسعار الفوائد وذلك لخفض المعروض النقدى فى السوق. وترى “برايم” هذا السيناريو حيذ التطبيق، حيث أن زيادة أسعار الفائدة عن مستواها الحالى من شأنها الضرر بالاستثمارات الخاصة وحرمان الحكومة من قدرتها على تخفيض استثماراتها لحل عجز الموازنة.
وفى بيان صحفى أصدره البنك المركزى، ذكر أن كلا من التضخم العام للحضر والتضخم الأساسى قد شهدا قفزات فى معدلاتهما، حيث ارتفع التضخم العام بنسبة 13.97% على أساس سنوى فى شهر يونيو 2016 مقارنة بـ12.30% فى مايو 2016، بينما انخفض التضخم العام على أساس شهرى ليصل الى 0.78% فى يونيو 2016 مقارنة بـ3.05% فى مايو 2016. فى حين ارتفع التضخم الأساسى ليصل الى 12.37% فى يونيو 2016 مقارنة بـ12.23% فى مايو 2016، بينما انخفض على أساس شهرى من 3.15% فى مايو الى 0.74% فى يونيو 2016.
الا أنه يمكن ربط الأسباب وراء تلك الزيادة، جزئياً، الى المقارنة بقاعدة غير مواتية عند مقارنة معدلات التضخم بالعام السابق، بالاضافة الى وصول معدلات التضخم الشهرية لمستويات غير مسبوقة فى مايو 2016. وترجع معظم التطورات الشهرية الى ارتفاعات متفاوتة فى أسعار السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن ارتفاع السلع الاستهلاكية وعلى الأخص الزيادات الموسمية فى أسعار الملابس والأحذية تزامناً مع عيد الفطر، بينما ظل تأثير التغير فى سعر الصرف محدود، وفقاً للبيان.
من ناحية أخرى، ذكر البيان تأثر الانتاج سلباً بالقطاعات المحلية والأجنبية. وبالنسبة للانتاج بحسب القطاع، فان قطاع الخدمات هو الأعلى مساهمة فى الناتج القومى وعلى الأخص قطاعى التشييد والبناء والعقارات، وذلك نتيجة التوسع فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة لتعويض الانكماش فى الاستثمارات الخاصة، بينما يرجع النمو فى قطاع العقارات لزيادة الطلب بشقيه الحقيقى وغير الحقيقى وذلك نتيجة الزيادة السكانية بالاضافة الى اللجوء اليها كأداة استثمارية ومخزن للقيمة فى مواجهة الزيادات المتتالية فى معدل تضخم الأسعار.
فى حين كانت مساهمة القطاع السياحى سالبة وذلك عقب الأحداث الأمنية الأخيرة وخاصة بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء فى شهر أكتوبر السابق. بالاضافة الى ذلك، فقد استمر نمو الناتج مدعوماً بكل من قطاع التجارة الداخلية، الزراعة، والحكومة، فى حين ساهم قطاع الصناعة بنسبة سالبة، ويرجع ذلك الى الانكماش المستمر فى نشاط الاستخراجات، بالاضافة الى المساهمة السالبة فى الصناعات غير البترولية، وفقاً للبيان.
مما يدعم توصياتنا بتطبيق الاجراءات اللازمة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص فى صورة سياسة نقدية توسعية بالاضافة الى سرعة تطبيق الاصلاحات المشجعة للاستثمار، حيث اننا نرى أن استثمارات القطاع الخاص سوف تكون بمثابة القاطرة الرئيسية للنمو فى الأجل المتوسط وذلك فى ظل معدلات نمو حقيقية متدهورة للطلب المحلى واتساع عجز الموازنة وتفاقم الدين العام واللذان سيعملان بدورهما على حرمان الحكومة من التوسع فى نفقاتها فى وقت ما، والذى نراه عاجلاً.
وعليه قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى الابقاء على أسعار الفائدة على الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى كما هى للموازنة بين مخاطر التضخم والنمو.
