قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز»، إن نيجيريا التى تعتمد على البترول تنزلق نحو الركود للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمان وتتجلى آثار الانكماش فى جميع أنحاء البلاد فى الأسواق والمصانع والمكاتب الحكومية المحلية والقطاع الخاص.
جاء ذلك فى الوقت الذى خفض فيه صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو أكبر اقتصاد فى افريقيا الشهر الماضى بشكل حاد متوقعاً انكماش الاقتصاد بنسبة 1.8% العام الجارى.
وطالب محمد بوهارى، الرئيس النيجيرى، المواطنين بالتحلى بالصبر، وارتفع معدل البطالة الرسمى بنسبة 70% فى الربع الأول من العام الجارى، مقارنة نفس الفترة من عام 2015، إلى 12.1%.
جاء ذلك فى الوقت الذى قفزت فيه أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع مع ارتفاع معدلات التضخم التى بلغت 16.5% فى يونيو الماضى وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمان.
وذكرت الصحيفة، أن انخفاض أسعار البترول الخام كان الداعم الرئيسى لهذا التباطؤ، حيث زاد من الضغوط على الحكومة.
وقال مسئولون أواخر الشهر الماضى، إن الإيرادات الحكومية فى النصف الأول من العام فى أكبر دولة منتجة للبترول فى أفريقيا جاءت عند نصف توقعات الحكومة، ما يشير إلى أنخطط الحكومة لدعم الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية سوف تتعثر.
وقال كيمى اديسون، وزير المالية النيجيري، إن مشاريع البنية التحتية ستمضى قدماً فى الربع الاخير من العام الجارى فور تأمين البلاد التمويل من الخارج لسد العجز فى الميزانية البالغ 11 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الدولة الواقعة غرب افريقيا، والتى كانت ضمن النجوم الساطعة فى القارة خلال الطفرة النفطية تعتمد على عائدات البترول بنحو 70% من الإيرادات و90% من عائدات التصدير.
وكشف أحد الوزراء عن حاجة البلاد إلى ضخ مزيد من الأموال فى النظام واحتياجها إلى التدفقات المالية فى القطاعات الحيوية من أجل البدء فى تحقيق الاستقرار، لكنه أضاف أن التغيرات السياسية الأخيرة بما فى ذلك تخفيف سياسة ربط العملة بالدولار لن تسفر عن نتائج لمدة 6 أشهر على الأقل.
وفقد المستثمرون الأجانب الثقة فى قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد الذى تراجع خلال السنة الأولى من تولى بوهارى، منصبه كرئيس للبلاد ويرجع ذلك جزئياً إلى دعمه إصرار البنك المركزى على الحفاظ على ربط العملة وقراره بتنفيذ الرقابة على الصرف الأجنبى التى تفاقم أزمة نقص الدولار.
وقرر البنك المركزى أخيراً السماح بسعر صرف أكثر مرونة فى يونيو الماضى بعدما استسلم للضغط من الأسواق والمستثمرين، ولكن يواصل المحللون والمصرفيون التشكيك فى أداء السوق بعد تراجع سعر العملة مقابل الدولار الأمريكى.
وأشار ايفون مهانجو، الاقتصادى فى «رينيسانس كابيتال»، إلى وجود إحجام واضح من قبل السلطات النقدية للانتقال إلى التحرير الكامل للعملة باعتباره سبباً قوياً لتوقعات ضعف الاقتصاد الكلى.
وأضاف: «حتى لو سمحت الحكومة بتعويم سعر الصرف فسوف تمر فترة من الزمن قبل أن تجذب القطاعات المستثمرين من جديد».
