الحكومة قادرة على سداد قرض «النقد الدولى» حال نجاح المفاوضات
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة لا تشعر بأى قلق تجاه ارتفاع الدولار فى السوق الموازى لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الأزمات.
وبلغ سعر الدولار فى السوق الموازى اليوم نحو 12.60 جنيه، مقارنة مع السعر الرسمى بالبنوك البالغ 8.88 جنيه.
وقال الجارحى، إن مخصصات برامج الدعم والضمان الاجتماعى لمحدودى الدخل ارتفعت بنسب تتراوح بين 150% و200% خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن أولويات الحكومة فى التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى، تتمثل فى تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى.
ولفت الجارحى فى تصريحات صحفية إلى أن الدين الخارجى لمصر يبلغ 53.4 مليار دولار، ومصر قادرة مصر على سداد هذا الدين.
وأكد أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد فى السيطرة على ارتفاع الأسعار الذى شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التضخم.
وأشار «الجارحى» إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحى للحكومة المصرية، وثقة فى خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.
وقال إن إصلاح الخلل فى الاقتصاد المصرى نابع من الحكومة وليس لصندوق النقد الدولى أى دخل فيه، مضيفًا «الصندوق لم يطلب مننا أى شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح بالمرة وغير حقيقى».
ولفت الجارحى، إلى أن الحكومة على اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصرى.
وقال وزير المالية إننا نعانى من تزايد معدلات عجز الموازنة التى سجلت 12% فى المتوسط بآخر 4 سنوات كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الأرقام تقارب نسبة 99% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، بجانب ارتفاع معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوى 11% بجانب عجز كبير فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات وأزمة فى أسعار صرف العملة سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لتراجع أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلاً من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالى ألا تزيد إيرادات السياحة على 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكل هذا يفرض ضغوط شديدة على الاقتصاد المصرى، ومع ذلك فان معدلات النمو الاقتصادى تتحسن ونتوقع ان تصل العام المالى المقبل الى 5.2% ثم تقفز الى 6% و7%.
وأشار الوزير الى أن الخطة المالية ترتكز على 3 أهداف، الأول هو إحداث التنمية والنمو والثانى هو التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وأما الهدف الثالث هو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.
وأشار الوزير إلى أن وضع الاقتصاد فى مصر كان فى أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التى أنشئت وفى مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب فى زيادة نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد.
وأضاف الجارحى، أن الحكومة تبذل جهود لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الاصلاحات ويساهم فى خفض معدلات الفقر، كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين، خاصة من الشباب وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادى.
وأكد الوزير، أن هناك عدداً من القطاعات تعمل الحكومة على إعادتها للنمو من جديد، فى مقدمتها القطاع الصناعى وزيادة إنتاجيته مرة أخرى، والاعتماد عليه أكثر بدلاً من الاستيراد، لكننا مازلنا نواجه تحدياً صعباً، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع، اما القطاع الثانى الذى نعمل على نهوضه هو القطاع الزراعى خاصة الصعوبات التى تواجه العملية الزراعية بعد الزيادة السكانية، منها مشكلة تآكل الأراضى الزراعية بالبناء عليها وتبويرها، ونواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراضى الزراعية فى مشروع المليون ونصف المليون فدان مع الأخذ فى الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار فى زراعتها، القطاع التالى السياحة، والذى يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التى أصابته، ويجب أن الأخذ فى الاعتبار أيضاً أن المنطقة كلها فى وضع يرثى له وهو ما انعكس على هذه الصناعة الحيوية، ولكن لابد من العمل على تحفيزه للعودة والنمو من جديد كأحد موارد العملة الصعبة.
