نقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن مسئول بارز فى وزارة المالية، أن الإمارات العربية المتحدة ستسعى للحصول على تصنيف ائتمانى والاستفادة من سوق السندات فى أعقاب تصديق السلطات على قانون السندات الحكومية المرتقب منذ فترة طويلة.
وقال يونس الخورى، وكيل وزارة المالية فى الإمارات العربية المتحدة، إن البلاد تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على القانون نهاية العام الجارى، وكان هذا الإجراء قيد المناقشة لسنوات عديدة.
وأضاف الخورى: «لانزال نجرى مناقشات مع البنك المركزى، ويوجد مادة واحدة فقط قيد المناقشة تتعلق بسقف الديون وخدمة الدين، وبمجرد أن نحصل على تصنيف ائتمانى، سيكون هناك إصدار للسندات».
وبدون إصدار قانون للسندات الحكومية، سيظل طرح السندات السيادية فى ثانى أكبر اقتصاد عربى مقتصراً على الحكومات المحلية للإمارات السبع التى تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الخورى أوائل العام الجارى إن البنك المركزى ربما يصدر سندات بقيمة 100 مليار درهم، أى ما يعادل 27.2 مليار دولار، بعد التصديق على القانون.
وتلجأ دول الخليج العربى على نحو كبير إلى سوق السندات لتمويل عجز الموازنة الآخذ فى الاتساع بعد انخفاض أسعار البترول، وكانت قد أصدرت أبوظبى، أغنى إمارة فى الإمارات العربية المتحدة، سندات بقيمة 5 مليارات دولار فى أبريل الماضى.
