البهى: لم يقر أو ينتهى من مناقشات أى قانون
سليمان: الأداء دون المستوى ولا يرقى للفترة الحالية
تباينت الآراء حول أداء رجال الأعمال بالبرلمان خلال فترة تجاوزت 6 أشهر منذ انعقاد أولى جلساته فى 11 يناير الماضى، وانعكاسات الأداء على النواحى الاقتصادية والاجتماعية.
قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الأشياء تقاس بالنتائج وبالنسبة للبرلمان فلا توجد نتائج ظهرت حيث إنه لم يقر أى قانون حتى الآن، قد يكونون فى حاجة إلى الوقت ومزيد من التجانس.
أضاف، هناك مجموعة من القوانين يجب أن يكون لها أولوية، مثل قانون الاستثمار والعمل، كنا ننتظر إقرارها ووضعها على قائمة الأولويات، خاصة أن العديد من المستثمرين الأجانب أجلوا استثماراتهم نتيجة تأخير قانون الاستثمار.
وقال: عليهم إنجاز القوانين والتشريعات إذا كان لديهم الرغبة فى الإنجاز وإنقاذ الاقتصاد، مشيرا إلى أن البرلمان به نوع من التناقض واختلاف الرؤى وعدم الإدارة الجيدة.
وأشار البهى إلى أنه لم يقر أى قانون أو حتى الانتهاء من مناقشاته، وأن الحديث الدائم عن القوانين والتشريعات وتأخير إقرارها يعطى صورة سلبية عن الاستثمار فى مصر.
وقال إن قانون التراخيص يمكن الانتهاء منه بسرعة إلا أن صراعات الأجهزة تعمل على تأخيرة.
وأشار إلى أن هناك حالة من التخبط حيث أعلنت وزيرة الاستثمار عن إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار وتقديمه للحوار المجتمعى على الرغم أن اتحاد الصناعات أعد مشروع قانون وتم تقديمه ولم يطرح للمناقشة فى البرلمان.
كان اتحاد الصناعات أعد مقترحات بتعديلات على قانون الاستثمار وعرضها على مجلس الوزراء مطلع الشهر الجارى.
تضمنت منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، من بينها إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب لمدة 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات، بجانب إعفاء المشروعات بمناطق «سيناء وسيوة والصعيد والنوبة» من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وإعفاء المصدرين من ضرائب الدخل إذا تم تصدير أكثر من 80% من المنتج، وإعطاء حوافز لمشروعات الثروة السمكية.
كذلك تفعيل الشباك الواحد وإنشاء «نافذة عقارية» فيما يخص تخصيص الأراضى للمستثمرين، على أن يضم هذا الشباك كافة الجهات صاحب الولاية، على أن تقوم بتخصيص الأراضى بناء على خرائط ومساحات محددة، وإنشاء مكاتب خبرة ومكاتب اعتماد.
يجوز لصاحب المشروع التعامل بالأرض المخصصة له «حق انتفاع» كقيمة رهنية لدى البنوك، ويتضمن المشروع أيضا استحداث شركات للأمن والحراسة، وإعفاء جمركى كامل على الآلات والمعدات، وضريبة مبيعات 5% على المعدات ترد لاحقا، بجانب دعم للمستثمرين بمناطق الصعيد وسيناء.
ويرى الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن أداء البرلمان دون المستوى ولا يرقى للفترة الحالية الحالة التى يعيشها الاقتصاد المصرى وأن هذا الأداء غير متوقع وليس كما كنا ننتظر.
وقال إن لجنة الصناعة وخاصة المهندس محمد السويدى يقوم بدوره ولكن لا أحد يسمع.
قال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن أعضاء البرلمان لم يؤدوا ما كان منتظرا منهم كان أملنا أن نلمس تغيير على أرض الواقع، لم ينفذ ما كان مطلوبا منه فى حل المشاكل ولكن نأمل أن الفترة القادمة تشهد تفعيل أكثر.
قال حمدى أبو العينين رئيس جمعية منتجى الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، إن الأداء غير ملموس بالنسبة للصناعة لم تحل المشاكل التى تعانى منها المصانع خاصة مشكلة الأراضى الصناعية وخروج المصانع من الكتل السكنية إلى الظهير الصحراوى للمدن.
وأشار إلى أن النواب وخاصة رجال الأعمال تواجدوا فى البرلمان لخدمة الصناعة والصناع مطالبا لجنة الصناعة بالبرلمان باتخاذ قرارات بشكل سريع.
وقال أبو العينين أن النواب استعانوا بالمصانع قبل الانتخابات للحصول على الأصوات وبعد الانتخابات لم نر منهم شيئا.
من جانبه، قال حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الحكم على الأداء بعد 6 أشهر فقط غير كاف، خاصة أن العمليات التنيظيمة للجان أخذت وقتا كبيرا، مضيفا أن تواجد رجال الأعمال بالبرلمان مفيد للاقتصاد وليس فئة معينة.
وأشاد بدور لجنة الصناعة بمجلس الشعب التى يرأسها المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ايضا، مؤكدا انها تعمل بدأب وجهد على الملفات الاقتصادية وتأخذ فى الاعتبار مشاكل القطاع الصناعى.
وقال ياسر راشد عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن الأداء جيد على الرغم من البطء، ولكن التجربة حتى الآن جيدة، وأشار إلى أن تكوين اللجان أخذ وقتا وأن لجنة الصناعة نشيطة وتقوم بدورها جيدا.
وقال فكرى عبد الشافى نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن تقييم أداء المجلس بعد 6 أشهر من عمله صعب خاصة أن الفترة الماضية تم الموافقة على القوانين القديمة التى أقرها الرئيس ومجلس الوزراء.
