«كبيش»: موكلى سيحتفظ بـ«جولى فيل» و«التمساح» بعد التصالح
«النشار»: إخطار النائب العام و20 جهة أخرى منها المطارات بالاتفاق
«سالم»: بدء إجراءات رفع الأسماء من «الترقب والوصول» ووقف ملاحقة الإنتربول
قدم جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل تقريراً مفصلاً عن الأصول والممتلكات، التى حصلت عليها الدولة وفقا لاتفاق تصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأولاده، لتحديد كيفية إدارتها.
وبمقتضى الاتفاق مع رجل الأعمال المصرى حسين سالم يتنازل الأخير عن 5.3 مليار جنيه بما يُعادل 75% من إجمالى ثروته تضمن أصول عقارية ومساهمات بشركات مملوكة له.
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون النواب والإعلام فى لـ«البورصة»: إن الوزارة أخطرت النائب العام و20 جهة أخرى بالاتفاق النهائى للتصالح النهائى.
وأضاف أن وزارة العدل هى المسئول الأول ـ حتى إشعار آخر ـ عن متابعة وحماية الأصول العقارية والأموال التى حصلت عليها الدولة بعد اتفاق التصالح.
أوضح أن مجلس الوزراء هو من سيحسم كيفية التصرف فى هذه الأصول أو إدارتها.
تابع أن وزارة العدل قدمت تقريراً مفصلاً إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بكل الأصول العقارية والمساحات والأموال التى تم الحصول عليها.
أشار إلى أن وزارة العدل أرسلت اليوم إلى النائب العام وأكثر من 20 جهة أخرى تخطرهم بالتصالح الذى تم مع رجل الأعمال حسين سالم ليكون له الحق فى العودة هو وجميع أسرته فى أقرب وقت ممكن.
وقالت ماجدة حسين سالم فى اتصال هاتفى لـ«البورصة»: إن وكيل أسرتها الدكتور محمود كبيش بدأ إجراءات مع السلطات المصرية لرفع اسمها ووالدها وشقيقها من على قوائم الترقب والوصول ووقف الملاحقة الدولية من قبل «الإنتربول».
ذكرت أن والدها أرسل خطابات لجميع البنوك التى كان يتعامل معها فى مصر لمعرفة حال حساباتهم والأرصدة القائمة والمديونيات.
ولم تحدد ابنة سالم متى سيعودون إلى مصر واكتفت بقولها: «فى أقرب وقت سنعود».
وقالت: إن والدها يعتزم الاستثمار بشكل قوى فى مصر بمختلف الأنشطة خلال الفترة المقبلة عقب وصولهم إلى أرض الوطن.
قال الدكتور محمود كبيش المحامى ووكيل رجل الأعمال حسين سالم: إن قرار التصالح مع موكله يتضمن أن تؤول ملكية الشركات والأصول إلى الدولة وتتصرف فيها وفق رؤيتها وتخضع لقرار مجلس رئاسة الوزراء والجهات المعنية.
أوضح كبيش لـ«البورصة»: إن ضمن الممتلكات التى آلت للحكومة من موكله، منها فندق نعمة جولف، وقيمته 3 مليارات جنيه بجانب 21 عنصراً آخر تم حصرها وضمها لأملاك الدولة.
أضاف كبيش أن رجل الأعمال حسين سالم سيحتفظ بملكية شركة فيكتوريا المالكة لمنتجع جولى فيل بخليج نعمة وشركة التمساح، والتى تنازل عن 24% من أسهمها لصالح الدولة وبعض الأراضى والعقارات.
توقع كبيش انتهاء الدولة الإجراءات التحفظية ورفع اسم موكله من قوائم الترقب خلال أيام.
