استهل الكاتب المصرى يسرى فودة، أعماله فى برنامج “السلطة الخامسة” المذاع على قناة “دويتشة فيلا” الألمانية المذاعة باللغة العربية، بمناقشة قضية تيران وصنافير، بحضور المحامى الحقوقى خالد على، واستاذ القانون الدولى ايمن سلامة، والكاتب السعودى سليمان العليمى.
وقال خالد على المحامى الحقوقى، وأحد مسئولى الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، إن الوثيقة الوحيدة التي تمتلكها السعودية وتستند عليها في موقفها من الجزيرتين هي خطاب من الملك عبدالعزيز آل سعود إلى الملك فاروق يشكره فيه على حماية الجزيرتين.
ووقعت الحكومة المصرية مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودى، إتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين فى شهر إبريل الماضى، وبموجبها تحصل السعودية على ملكية جزيرتى تيران وصنافير.
وتابع: “مصر تمسكت على مر السنين بتبعية الجزيرتين، وقدمت مذكرة للأمم المتحدة لإثبات ذلك، فيما ردت عليها السعودية باعتراض في الأمم المتحدة أيضا، لكنه منذ هذا التوقيت ومصر لا زالت تتمسك بمصرية الجزيرتين.
وأشار على، أن جميع خرائط الحملة الفرنسية تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، والسعودية تأسست عام 1932 والجزر قبل ذلك كانت مصرية، وفي التاريخ الحديث مصر حاربت على هذه الجزر واستشهد عشرات الجنود على تلك الأرض، كما ان أطلس التاريخ المصرى اثبت ذلك كذلك هيئة المساحة المسئولة عن الخرائط.
وقال أيمن سلامة، استاذ القانون الدولى، إن حكم محكمة القضاء الإداري المصرى، والمختصه بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان الاتفاقية بين البلدين، جاء من جهلها بالفرق بين ترسيم الحدود وتعليمها، مشيراً ان الاتفاقية تنص على تعليم الحدود.
وقضت محكمة القضاء الإدارى فى العشر الأواخر من شهر يونيو الماضى، ببطلان إتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.
ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.
أوضح سلامة، أن الأزمة بشأن تبعية الجزيرتين لأياً من الدولتين “جدل دون داع”، وأن من يؤكد على مصرية الجزيتين لا علم له بمضمون الأمور، قائلأً “يقيناً وقولاً واحداً جهلة وغير أمناء”.
وقال الكاتب السعودى، سليمان العلميى، إن الدم لا توجد له حرمة، فى إشارة أن الدم العربى واحد، وأن السعودية منحت الجزيرتين لمصر حين حاولت إسرائيل احتلالهما وقت حرب الاستنزاف مطلع يوليو عام 1967.
أوضح العليمى، أن القاهرة رفعت العلم المصرى على أرض الجزيرتين وفقاً لمطالبات سعودية وقتها، مشيراً أن إستشهاد الجنود المصرية على أرضها لا يثبت الملكية.
واستشهد العليمى فى ذلك بوجود شهداء من الجنود السعوديين على اراضى الحاجز بالكامل، مستنكراً، هل ذلك دليل على تبعيةا للسعودية؟!.
وطعنت الحكومة المصرية على حكم المحكمة الإدارية بشأن بطلان منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، فور صدور الحكم.
وقالت فى بيان لها أن حكم البطلان “ليس نهائيا”، وأشارت إلى أنها “قامت بالطعن” أمام المحكمة الإدارية العليا “صاحبة الحق للفصل في القضية”، وأنها “ستتقدم بكافة الوثائق لبيان سلامة وقوة أسانيدها” لمنح الجزيرتين للسعودية.
