8 مليارات جنيه سنوياً من طرح الشركات الحكومية فى البورصة
واختيار مستشارى السندات الدولية الأسبوع المقبل
قال عمرو الجارحى وزير المالية: إن الحكومة تستهدف رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية لتتراوح بين 40% و50% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 400 مليار جنيه حاليا.
أضاف فى مؤتمر صحفى اليوم أن طرح الشركات الحكومية فى البورصة سيسهم فى تحقيق هذا الهدف ليصل رأس المال السوقى للبورصة إلى تريليون جنيه بدون أن يحدد مدى زمنى للوصول إلى تلك القيمة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق عائد من طرح الشركات الحكومية فى البورصة يتراوح ما بين 6 و8 مليارات جنيه سنوياً.
وأوضح أن معيار اختيار الشركات المطروحة تعتمد على نجاح الشركات وتوقعات جيده لنموها مستقبلاً.
وقال وزير المالية إن الطرح يستهدف إظهار القيم الحقيقة للأصول بهدف الحصول على عائد عبر زيادة رؤوس الاموال.
وتعتزم الحكومة طرح عدد من شركات قطاع الاعمار العام والبنوك التابعة لها فى سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة وفقاً لخطط الإصلاح الاقتصادى، التى تتفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولى.
على صعيد آخر كشف الجارحى أنه من المقرر أن تحسم وزارة المالية مستشارى الإصدار الحكومى من السندات فى الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار فى السوق العالمية الأسبوع المقبل.
وتسعى الحكومة لطرح سندات دولارية فى السوق العالمى بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الجارى وفقاً الخطة الحكومية والبرنامج الذى تتفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولى.
وقال وزير المالية: إن المباحثات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولى لم تستقر على تحديد قيمة الشريحة الأولى للقرض حتى الآن.
وأضاف أنه أجرى مناقشات مع بنوك استثمار أجنبية لديها اهتمام بالاستثمار المباشر وغير المباشر فى السوق المصرى.
وعن قانون ضريبة القيمة المضافة، ذكر الجارحى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يزال يجرى مناقشته مع مجلس النواب حول سعر الضريبة، ولم يحسم بعد.
وتستهدف الحكومة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 21 مليار دولار على مدار 3 سنوات تتمثل فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار علاوة على 3 مليارات دولار من طروحات السندات و3 مليارات دولار من البنك الدولى و1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى.
