عقد وزير المالية عمر الجارحى مؤتمراً صحفياً اليوم شرح فيه ملامح البرنامج الاقتصادى الذى يجرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى. وتناول الجارحى عدداً من النقاط المهمة فى مؤتمره الصحفى مثل الدعم، وسعر الصرف، وطرح شركات حكومية فى البورصة، وطرح سندات بالدولار فى الأسواق الدولية، وعجز الموازنة والعجز فى الميزان الجارى.
1- الدعم
قال الجارحى إن الحكومة تعتزم تقليص دعم الطاقة، واستبداله ببرامج اخرى عبر التوسع فى نفقات العلاج على نفقة الدولة ودعم المعاشات، وتمت مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية إلى 114 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى مقابل 23 مليار جنيه فى عام 2009.
وأضاف أن دعم الطاقة عبر السنوات السابقة ثبت عدم جديته على اعتبار أنه كان يعطى للفئات أصحاب الدخول المرتفعة لكننا سنستهدف الفئات محدودة الدخل فى الفترة المقبلة.
2- سعر الجنيه
نفى وزير المالية وجود خطة لتعويم الجنيه على 3 مراحل كما نشرت إحدى الصحف اليوم، وقال إن وجود سعرين للدولار يتسبب فى وجود نوع من المضاربة بجانب خلقه لأزمة ثقة.
ويعد هذا أحث تلميح على نية الحكومة والبنك المركزى خفض قيمة الجنيه ضمن خطط أوسع لتوفير السيولة الدولارية حتى تتمكن من توحيد سعر العملة بدلاً من وجود سوقين بسعرين مختلفين فى الوقت الحالى.
وقال الجارحى، إنه مع استقرار الأوضاع يأتى المستثمر وهذا ما أكدته المؤسسات المالية الأجنبية من أن هناك كثيراً من المستثمرين ينتظرون استقرار السوق لضخ استثماراتهم لإيمانهم أن مصر سوق كبير ومتنوع.
3- طرح الشركات الحكومية فى البورصة
قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق عائد يتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه سنوياً من طرح الشركات الحكومية فى البورصة.
أضاف أن الحكومة تستهدف الوصول برأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى ما بين 40% و50% من الناتج المحلى الإجمالى، أو ما يعادل تريليون جنيه مقابل 400 مليار جنيه حاليا.
وأوضح أن معيار اختيار الشركات المطروحة يعتمد على نجاح الشركات وتوقعات جيدة لنموها مستقبلاً.
وقال إن الطرح يستهدف إظهار القيم الحقيقية للاصول بهدف الحصول على عائد عبر زيادة رؤوس الاموال.
وتعتزم الحكومة طرح عدد من شركات قطاع الاعمار العام والبنوك التابعة لها فى سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة وفقاً لخطط الإصلاح الاقتصادى التى تتفاوض بشأنها حاليا مع صندوق النقد الدولي.
وذكر أن الطرح يستهدف وضع قيم حقيقية للأصول عبر زيادة معدلات رؤوس أموال للتوسع والنمو، مشيراً إلى أن الطرح ليس هدفه خصخصة للشركات.
4- طرح سندات فى الأسواق الدولية:
وقال وزير المالية إن وزارة المالية ستختار مستشارى الإصدار الحكومى من السندات فى الأسواق الدولية فى السوق العالمى الأسبوع المقبل.
وتسعى الحكومة لطرح سندات دولارية فى السوق العالمى بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الجارى وفقاً للخطة الحكومية والبرنامج الذى تتفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف الجارحى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم أنه أجرى مناقشات مع بنوك استثمار اجنبية لديها اهتمام بالاستثمار المباشر وغير المباشر فى السوق المصرى.
5- عجز الموازنة والعجز فى الميزان الجارى
الجارحى قال إن الحكومة تعمل على الحفاظ على العجز المستهدف فى موازنة العام المالى الحالى البالغ 9.8% مقابل 11.5% خلال العام المالى الماضى، وهو ما يتم توضيحه لبعثة صندوق النقد الدولى حاليا.
وأعرب عن أمله فى تفعيل قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل نهاية أغسطس مطلع سبتمبر بناءً على المناقشات الجارية مع مجلس النواب. ويعد القانون مهماً للحفاظ على المعدلات المستهدفة للعجز بسبب الإيرادات الإضافية التى ستصل الخزانة العامة بعد تطبيقه.
وقال الجارحى إن العجز المرتفع بالميزان الجارى يأتى نتيجة تأثر السلع والخدمات وبصفة خاصة النشاط السياحى الذى تراجع خلال الشهور العشرة الأخيرة لأسوأ معدلاته فى15 عاما، وبلغ العجز فى الميزان الجارى فى مارس الماضى 14.5 مليار دولار.
وتوقع ان تبلغ الايرادات السياحية بنهاية العام المالى الماضى 4.5 مليار دولار مقابل ما بين 12 و13 مليار دولار فى عام 2010.
وتستهدف الحكومة تمويل برنامج الاصلاح الاقتصادى بقيمة 21 مليار دولار على مدار 3 سنوات تتمثل فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار علاوة على 3 مليارات دولار من طروحات السندات و3 مليارات دولار من البنك الدولى و1.5 مليار دولار من بنك التنمية الافريقي.
وقال الجارحى إن برنامج الحكومة المقدم الى صندوق النقد الدولى ليس تقشفيا وهو نفسه الذى تم إقراره من قبل مجلس النواب.
